الدليل اذا كان واحدا متناولا لمتعدد فلا بد ان تكون الدعوى عامة متناولة لذلك المتعدد و عمومها اياه انما يكون باخذ معنى واحد عام لجميعه اذ لولاه لوجب التعرض لخصوصية كل واحد من ذلك المتعدد فمن قال ان الوجود غير مشترك فلا شك ان حكمه هذا غير مقتصر على وجود واحد بل يتناول كل وجود فلو كان مفهوم الوجود مختلفا لاحتاج ذلك القائل الى ان يبرهن على كل واحد واحد من وجودات الماهيات انه غير مشترك لاستحالة ان ينطبق الدليل الواحد على متعدد باعتبار خصوصية كل واحد منه لكنه معترف بان حجته على ان الوجود غير مشترك تتناول كل وجود فلا بد له من ان يتصور معنى واحدا متناولا للوجودات باسرها و قد حكم على ذلك المعنى بحكم ايجابى صادق هو انه غير مشترك فلا بد ان يكون ذلك المعنى متحققا فقد لزمه الاعتراف بان الوجود مشترك (و الجواب‌

(قوله بل يتناول الخ) لا يتوهم من هذا أن من قال بأن الوجود غير مشترك أراد به أن الوجودات الخاصة غير مشتركة لانه لا يقبل النزاع بل أراد أن لا شي‌ء من الوجود بمشترك و يلزم من هذا كون كل وجود خاصا و غير مشترك فتدبر فانه زل فيه أقدام (قوله أن يتصور معنى واحدا) اذ لا بد من تصور المحكوم عليه و هذا القدر مشترك بين الموجبة و السالبة (قوله صادق) أي في زعمه (قوله فلا بد أن يكون ذلك الخ) اذ لا بد في صدق الموجبة من وجود آخر للموضوع به يتحد الموضوع و المحمول في نفس الامر و يكون مناطا للصدق سواء كان في الذهن أو في الخارج فيكون ذلك المعنى ثابتا في نفس الامر و بما ذكرنا ظهر أن مجرد تصور المعنى الواحد لا يكفى في الاستدلال لجواز أن يكون ذلك التصور مجرد فرض العقل و اعتباره فلا يلزم ثبوت ذلك المعنى في نفس الامر بل في فرض‌

(قوله لا استحالة أن ينطبق الدليل الواحد الخ) فان قلت الانطباق بالفعل و ان كان مستحيلا لكن الانطباق بالقوة غير مستحيل بان يورد دليل يمكن ايراده في غير ما أورد فيه أيضا فيكتفى بذلك الايراد و نظيره ما صرح به الشارح في أوائل بيان شرح المفتاح من أنه اذا بين حال جزئي بوجه علم جريانه في جميع الجزئيات على سواء يثبت القاعدة الكلية بلا شبهة و يسمى تصويرا للبرهان الكلى في مثال جزئى تأنيسا به قلت ما ذكرته من الاكتفاء بناء على العلم بجريانه في سائر الجزئيات و انه بعد تصور أمر شامل أيضا (قوله و قد حكم على ذلك المعنى) الظاهر انه جعل نفس المفهوم الكلى أيضا من الافراد و عمم الحكم على جميعها و الا لكفى أن يقال فلا بد من أن يتصور معنى واحدا متناولا للموجودات هو المسمى بالوجود المشترك ثم المراد بالصدق في قوله بحكم ايجابى صادق الصدق في زعم المستدل فليتأمل‌