قاعدتهم أن يقال اجزاء الوجود متصفة بالعدم و يحصل من اجتماعها الوجود كما أن أجزاء الدار متصفة بأنها ليست دارا و يحصل من اجتماعها الدار غاية ما في الباب أن جزء الوجود اذا كان معدوما كان الوجود أيضا معدوما و قد عرفت أنه لا استحالة فيه (و) الحق (عند الشيخ) الاشعرى (اتصافه) أي اتصاف الوجود (بالوجود لانه نفس الحقيقة و انها موجودة) فحل الشبهة عنده أن أجزاء الوجود موجودة و ليس يلزم منه كون الكل صفة للجزء لان وجود كل شي‌ء عنده عين حقيقته و ليس المراد بالصفة ما يكون خارجا عن الشي‌ء

(قوله أي اتصاف الوجود) أي مطلق الوجود لا الوجود المطلق اذ لا يثبته الشيخ (قوله لان وجود كل شي‌ء عنده عين حقيقته) فكل شي‌ء موجود بذاته لا بوجود زائد عليه و ليس المراد بالوجود ما هو متفاهم العرف أعنى ما قام به الوجود بل ما يكون مظهر الآثار المطلوبة و الاحكام المختصة سواء كان بنفسه أو بأمر زائد عليه (قوله و ليس المراد الخ) جواب عما يورد من أن القول بالاتصاف بالوجود ينافي كونه نفس الحقيقة اذ الاتصاف يقتضي الصفة و لا صفة حينئذ و حاصل الجواب ان ليس المراد بالصفة ما يكون قائما بالشي‌ء حتى ينافى كونها نفس الحقيقة بل ما يحمل على الشي‌ء فالاتصاف بمعنى الحمل و هو لا يقتضي الا التغاير في المفهوم و لا شك في تحققه بين الوجود و الماهية انما المنفى تغايرهما من حيث الذات و الصدق فان أراد بالاتصاف الحمل فقد عرفت انه لا استحالة فيه و ان أراد معنى القيام فلا نسلم تحققه في الماهية بالقياس الى الوجود و العدم اذ لا عروض لشي‌ء منهما عندنا اذ الوجود نفس الماهية فالعدم رفع الماهية ثم الظاهر في الجواب أن يقال ليس المراد بالاتصاف القيام بل الحمل الا انه تعرض لبيان المراد من الصفة لكونه منشأ لذلك‌

(قوله كما أن أجزاء الدار متصفة بانها ليست دارا) فى مطابقة التمثيل مناقشة و هو أن نظير هذا المثال كون الاجزاء ليست بوجودات و الكلام على انها ليست بموجودات (قوله و ليس المراد بالصفة ما يكون خارجا عن الشي‌ء) أي ليس المراد بها في الجواب ذلك و أما في أصل الاستدلال فلا شك أن المراد بها ذلك لا ما يحمل على الشي‌ء مطلقا و الا يكون قوله فلا تكون الصفة بتمامها صفة فاسدا اذ جواز حمل الكل على الجزء مما لا فساد فيه فكيف يدعى بطلانه ثم لا يذهب عليك أن الجواب مبني على أن الصفة في الاستدلال عام من ذينك المذكورين فان قلت لو قال المستدل مرادنا الخارج القائم فما يقول المجيب قلت يقول لا هذا و لا ذاك لان الموجودات عند الشيخ ليس الوجود و لا العدم خارجا قائما بها أما العدم فظاهر و أما الوجود فلانه عينها و بهذا يظهر جواز أن يرجع الجواب المنقول بقوله و قد يقال الى مذهب الشيخ بلا قول بالحال‌