كان السكنجبين محض ما ليس بسكنجبين (قوله) فى الاستدلال ثانيا على نفى تركيب الوجود (الاجزاء تتصف بالوجود أو العدم قلنا كسائر المركبات) المعلومة التركيب (اذ أجزاؤها لا تخلو عنها أو عن نقيضها) فيكون الدليل منقوضا بها اذ نقول مثلا اجزاء الدار اما دار أو ليست بدار فعلى الاول يكون الكل صفة للجزء و على الثانى يلزم اجتماع النقيضين (و الحق عند الحكماء اتصاف الوجود و نقيضه) أي العدم (بالعدم و انه) أي الوجود

(قوله لا يخلو عنها و عن نقيضها) أي عن الاتصاف بها أو عن الاتصاف بنقيضها في الوجود و لا يلزم جريان جميع الوجود المذكورة (قوله اما دار) أي تتصف بدار أو تتصف بليست بدار (قوله يلزم اجتماع النقيضين) بالوجه الاول من الوجوه المذكورة سابقا في كونه نقيضا (قوله و الحق الخ) جواب عن الاستدلال الثاني بطريق الحل‌

(قوله و على الثاني يلزم اجتماع النقيضين) فيه بحث لان لزوم اجتماع النقيضين على تقدير أن يتصف أجزاء الوجود بالعدم كان باعتبار ان اتصاف الجزء بالعدم يستلزم اتصاف الكل الذي هو الوجود به و هذا غير متأت في صورة الدار لان اتصاف جزء من الدار بسلبها لا يقتضي اتصاف كلها به فلا نقض و يمكن أن يقال اذا كان جزء الدار متصفا بسلب الدار و لا شك أن الكل يجتمع مع الجزء و ان اجتماع الموصوف بشي‌ء يستلزم اجتماع صفته به يلزم اجتماع النقيضين و هذا الوجه يجرى في صورة الوجود أيضا فان بني المستدل لزوم اجتماع النقيضين على تقدير اتصاف أجزاء الوجود بالعدم على هذا فالامر ظاهر و ان بناه على ما ذكرته من أن عدم الجزء يستلزم عدم الكل لم يقدح في ورود النقض أيضا لان مقدمات الدليل جارية في صورة النقض و المخالفة في تعليل احدى المقدمات لا في نفسها و هذا القدر لا يضر في النقض و بهذا ظهر ضعف ما اختاره الشارح في كتبه المنطقية دفعا لاعتراض لزوم اشتراط الشي‌ء بنقيضه أو تقومه بالنقيضين على تقدير اعتبار التصور الساذج في التصديق من أن المعتبر في التصديق شرطا أو شرطا هو ذات التصور الساذج لا مفهوم العارض لتلك الذات فلا يرد شي‌ء من المحذورين و ذلك لان المحذور في اشتراط الشي‌ء بنقيضه و تقومه بالنقيضين ليس الا اجتماع النقيضين و عدم الحكم اذا كان عارضا لازما لما صدق عليه التصور فاذا اجتمع هذا التصور المفروض مع الحكم يلزم اجتماع عارضه اللازم معه فيعود أصل الفساد سواء كان العارض جزءا أو شرطا أم لا فالجواب الحق عن ذلك الاعتراض هو الذي لم يلتفت إليه القوم على ما نقله في حاشية المطالع فتأمل (قوله و انه أي الوجود بل العدم أيضا من المعقولات الثانية الخ) أشار بقوله بل العدم الى وجه تأويل إفراد الضمير مع أن الظاهر فانهما لاقتضاء السياق رجوعه إليهما و هاهنا بحث و هو أن كون الوجود متصفا بالعدم عند الفلاسفة انما يستقيم في الوجود المطلق و في الوجودات الخاصة للممكنات و أما الوجود الخاص‌