كنفى ما عداهما) عنهما (و) جواب (الثاني أنا لا نسلم انه) أي هذا الوصف (أخص صفاته) تعالى (بل) أخص صفاته (اما الوجود الذاتى و اما كونه موجدا لكل ما عداه أو القدم) اذ لا يشاركه فيها غيره (و) جواب الثاني بوجه آخر أن يقال (هذه الدعوى) أي دعوى كون هذا الوصف أخص صفاته (لا تخلو عن مصادرة) لان كونه أخص صفاته انما يتم اذا ثبت أنه ليس هناك موجود حادث لا يكون متحيزا و لا حالا فيه فتتوقف مقدمة الدليل على ثبوت المدعى فاثباته بها دور

المرصد الاول في الوجود و العدم و فيه مقاصد

المقصد الاول في تعريفه‌

أي تعريف الوجود (فقيل انه بديهى) تصوره فلا يجوز

(قوله اذ لا يشاركه فيها غيره) و الصفات ليست غير الذات هذا الدليل يقتضي كون جميعها أخص الصفات فالترديد في المتن بالنظر الى أن كل واحد يكفى سندا للمنع و اما صفاته تعالى و ان كانت قديمة فهي ليست غير الذات و لو أريد بالقدم القدم الذاتي لم يتجه السؤال بالصفات أصلا (قوله فاثباته بها دور) فيه انه لم يثبت كونه أخص صفات البارى بالمدعى بل بوقوعه في جواب السؤال عن ذاته تعالى فلا دور اللهم الا أن يقال ان دعوى وقوعه في الجواب بمنزلة دعوى انه ليس في الوجود مجرد ممكن و كأن في قوله لا يخلو اشارة الى أنه لا يخلو عن ضعف (قوله الاول في تعريفه) أي في ان له تعريفا أولا و الثاني اما لبداهته أو لامتناع تصوره فيصح تفسيره بقوله فقيل الخ و لا يرد ما قيل انه ليس في هذا المقصد تعريف الوجود مقصودا بالذات فجعله عوانا مستنكرا

(قوله انا لا نسلم انه أخص صفاته) و قوله فان من سأل عنه لا يجاب الا به ممنوع و لو سلم فالجواب بالاعم يستلزم التمييز في الجملة و هو كاف كما هو طريقة القدماء على أن المساواة لا تثبت الا اذا ثبت صحة الجواب و مجرد الجواب ليس بملزوم للصحة (قوله اذ لا يشاركه فيها غيره) و الصفات ليست غيره على أن القدم الذاتي بمعنى عدم الاحتياج الى الغير مما لا شك في اختصاصه به تعالى (قوله لا تخلو عن مصادرة لان كونه أخص الخ) فيه بحث لان كونه أخص صفاته تعالى و ان سلم توقفه في نفس الامر على أن لا موجود هناك حادث لا يكون متحيزا و لا حالا في المتحيز لكن العلم لا يتوقف على العلم بذلك حتى يلزم المصادرة اذ يمكن أن يستدل على تلك الاخصية بوقوعه في الجواب فان منع صحة الاستدلال فقد رجع الى الوجه الاول في المآل (قوله الاول في تعريفه) أي هل له تعريف أم لا و اذا كان له تعريف فما هو