لغيرها فلا تكون حالا (و) قولنا (لموجود لان صفة المعدوم معدومة) فلا تكون حالا (و) قولنا (لا موجودة لتخرج الاعراض) فانها متحققة باعتبار ذواتها فهى من قبيل الموجود دون الحال و قولنا (و لا معدومة لتخرج السلوب) التى يتصف بها الموجود فانها معدومة لا أحوال و اعترض الكاتبي على هذا التعريف بأنه منقوض بالصفات النفسية كالجوهرية و السوادية و البياضية فانها عندهم أحوال حاصلة للذوات حالتى وجودها و عدمها و الجواب‌

(قوله لان صفة المعدوم الخ) أي الصفة المختصة بالمعدوم فلا ترد الاحوال القائمة بالمعدوم كالصفات النفسية عند من قال بحاليتها لا يقال اذا كانت صفات المعدوم معدومة فهي خارجة بقوله و لا معدومة فيكون قوله لموجود مستدركا لانا نقول الاستدراك أن يكون القيد الاول مغنيا عن الآخر دون العكس نعم يرد على من قال انها لا موجودة و لا معدومة قائمة بموجود و يجاب بأن ذكره لكونه معتبرا في مفهوم الحال لا للاخراج (قوله فانها متحققة باعتبار ذواتها) و ان كانت تابعة لمحالها في التحيز (قوله و اعترض الخ) مبنى الاعتراض حمل اللام في قوله لموجود على الاختصاص كما هو الظاهر و حاصل الجواب حمله على مجرد الارتباط و الحصول فلا يضر حصوله للمعدوم أيضا الا أنه لا يسمى حالا الا عند حصوله للموجود ليكون له تحقق تبعي في الجملة فالصفات النفسية للمعدومات ليست بأحوال الا اذا خرج تلك المعدومات فحينئذ تكون أحوالا

(قوله و قولنا لموجود لان صفة المعدوم معدومة) أي صفة المعدوم دائما معدومة فلا ينافى ما سيجوزه من كون الحال صفة المعدوم في الجملة فان قيل لما جاز قيام الحال في المعدوم في الجملة فلم لا يجوز قيام ما ليس بموجود و لا معدوم بالمعدوم دائما أجيب بانه اذا قام بالمعدوم و دائما لم يتصور له تحقق تبعي حتى يصير واسطة لعدم تحقق متبوعه فان قلت اذا كانت صفة المعدوم معدومة يلزم استدراك القيد المذكور أعنى لموجود اذ يغنى عنه قوله و لا معدومة قلت لا نسلم الاستدراك فان القيام بالموجود معتبر في مفهوم الحال و كذا ذكر الصفة أيضا مع ان الذوات تخرج بقوله لا موجودة و لا معدومة كما صرح به و انفهام هذا المعنى من قوله و لا معدومة التزامي مهجور في التعريفات و بالجملة قيود التعريف ربما يراد بها تحقيق الماهية لا الاحتراز و الا لكان ذكر الحيوان في تعريف الانسان مستدركا غاية ما في الباب انها بعد ما يذكر لتحقيق الماهية قد يخرج أشياء يخرج بدونها أيضا فيسند إليها اخراجها و هذا ظاهر و لكن حق العبارة حينئذ أن يقال فقولنا صفة يخرج الذوات و لموجود صفة المعدوم لان قوله لان الذوات و لان صفة المعدوم يشعر بان الغرض الاصلى من ذكرهما الاحتراز على ان صفة المعدوم و ان كانت معدومة الا ان صفة ما ليس بموجود و لا معدوم لا يظهر خروجها عند غير القائل بحاليتها الا بالقيد المذكور (قوله و الجواب ان المراد الخ) قيل الممكنات حادثة عندهم فقبل الحدوث لا يصدق تعريف الحال‌