المعدوم ليس بثابت و الواسطة) أمر (حق) أي ثابت (و قال به القاضى) الباقلاني قولا مستمرا (و امام الحرمين منا) أي من الاشاعرة (أولا) فانه رجع عن ذلك آخرا و قال به بعض المعتزلة أيضا (فالمعلوم) على رأيهم (اما لا تحقق له) أصلا (و هو المعدوم أوله تحقق اما باعتبار ذاته) أي لا بتبعية الغير (و هو الموجود أو باعتبار غيره أي) له تحقق (تبعا له و هو الحال و عرفوه بأنه صفة لموجود و لا موجودة و لا معدومة فقولنا صفة لان الذوات) و هى الامور القائمة بأنفسها (اما موجودة أو معدومة لا غير) اذ لا يتصور تحققها تبعا

(قوله فانه رجع الخ) النزاع في ثبوت الحال و عدمه معنوى يعنى هل في المفهومات ما هو موجود تبعا أو لا و لفظي في جعله قسما على حدة و ادخاله في أحد القسمين مبنى على تفسير الموجود فالرجوع بالاعتبار الاول فلا يرد انه اذا كان النزاع لفظيا لا معنى للرجوع الا أن يقال بأنه لم يتفطن الراجع لكونه لفظيا و هو بعيد جدا (قوله اما لا تحقق له أصلا] أي لا اصالة و لا تبعا قدم العدمي على الوجودي لكونه منقسما الى القسمين (قوله أي له تحقق تبعا) معنى التحقق الاصلى أن يكون التحقق حاصلا للشي‌ء في نفسه قائما به كالحركة الذاتية و التبعي أن لا يكون حاصلا له بل لما تعلق به كالحركة التبعية فلا يرد النقض بالاعراض لان لها تحققا في أنفسها و لا يلزم قيام التحقق الواحد بأمرين (قوله و عرفوه) خرج من التقسيم تعريف الحال انه معلوم يكون تحققه تبعا لغيره و لا خفاء في أن التعريفين مثلا زمان (قوله صفة لموجود) سواء كان موجودا قبل قيام هذه الصفة أو معه فيدخل الوجود عند القائل بأنه حال (قوله و هي الامور القائمة بأنفسها) فالمراد بالصفة ما يكون قائما بغيره بمعنى الاختصاص الناعت فتدخل الاجناس و الفصول في الاحوال و الاحوال القائمة بذاته تعالى كالعلمية و القادرية عند من يثبتها

(قوله صفة لموجود) سواء كان موجودا قبل قيام هذه الصفة به أو معه فاندرج في التعريف نفس الوجود على القول بانه حال (قوله و هي الامور القائمة بانفسها) فان قلت تفسير الذوات بها يستدعى ظاهرا تفسير الصفات بالامور القائمة بغيرها كما صرح به فى تعريف العلم فلا يتناول صفات المعدوم عند المتكلمين المفسرين للقيام بالغير بالتبعية في التحيز الا عند أبي يعقوب الشحام و أبى عبد اللّه البصرى من المعتزلة القائلين بتحيز المعدوم كما سيأتي فالتفسير الصحيح للذات ما لو قام قام بنفسه و للصفة ما لو قام قام بغيره قلت المفسر بالتبعية في التحيز قيام الاعراض لا مطلقه فان القائم بنفسه مطلقا و هو المستغنى عن محل يقومه و القائم بغيره هو المحتاج الى ذلك المحل فلا محذور