من الشخص الموجود في الخارج و جزء الموجود موجود فلا يكونان من الامور الشاملة للثلاثة الا عند القائل بالتغاير فاندفع البحث المشهور من ان الماهية و التشخص يصدقان على الواجب سواء كان وجوده و تشخصه عين ماهيته أو غيرها و أما ما قيل في الجواب من أن الماهية تطلق على الحقيقة الكلية و لذا قيل الماهية تدل علي الكلية التزاما و هي منتفية في الواجب فليس بشي‌ء لان ذلك في الماهية بمعنى ما به يجاب عن السؤال بما هو و هو مصطلح المنطقيين دون بمعنى ما به الشي‌ء هو هو المبحوث عنه في الامور العامة كيف و لو كان كذلك لما صح قولهم تشخص الواجب و وجوده عين ماهيته (قوله و الكثرة و المعلولية) فان الواجب أعنى ذاته تعالى لا كثرة فيه من حيث الاجزاء و لا من حيث الجزئيات و الكثرة باعتبار الصفات ليست كثرة في الواجب و كذا الحال في المعلولية فان المعلول على تقدير زيادة الوجود وجوده تعالى لا ذاته المقتضية له فتدبر فانه زل فيه الاقدام‌

عين وجوده و تشخصه هو الفلاسفة و هم لا يقولون بعينية الماهية المطلقة و التشخص المطلق اللذين هما من الامور العامة بل بزيادتهما و يمكن أن يؤيد الاعتراض بان الشارح عد الماهية في حواشي التجريد من الشاملة للكل كالوجود و الجواب ان الماهية تطلق غالبا على الحقيقة الكلية و من ثمة قيل لفظ الماهية يدل على الكلية التزاما و التشخص عندهم هو المنضم الى الماهية و لذا صرحوا بان التشخص غير الماهية و استدلوا على ذلك و حكم المحققون بوجودية التشخص و استدلوا بجزئيته من المعين الموجود في الخارج فعلى تقدير كون تشخص الباري عز اسمه عين ماهيته و ماهيته تعالى عين وجوده لم يوجد فيه ما يصدق عليه مفهوم الماهية المطلقة و التشخص المطلق اللذين هما من الامور العامة و هذا ظاهر و ما ذكره في حواشى التجريد مبنى على إرادة الحقيقة من الماهية و الحق ان الفرق بين الوجود و التشخص في كون الاول من الشاملة للثلاثة و لو قيل بكون وجود الباري تعالي عينه كما يدل عليه عدم التقييد هناك و عدم كون الثاني الاعلى تقدير المغايرة خفى و سيرد عليك ما يفيدك بصيرة في المقام (قوله و تشخص مغاير لماهيته) لكنه غير داخل في هويته اذ لا قائل بالتركيب فلا ينافى نفى الكثرة (قوله و الكثرة) أي بحسب الاجزاء أو الجزئيات و أما كثرة الصفات على القول بها فلا معنى لعدها كثرة في الذات نفسها ثم الحق ان الكثرة في جميع افراد الجوهر و العرض مبني على انه لا يوجد منهما فرد بسيط ذهنا و خارجا و لو أريد بالشمول مجرد وجود الوحدة لا الوجود في كل فرد لم يحتج الى ذلك البناء (قوله و المعلولية) فان قلت عد المعلولية مما يشمل الاثنين فقط لا يستقيم على أصل المتكلمين لان وجوده تعالى زائد على ماهيته و معلول لها عندهم فقد تحقق المعلولية في الواجب تعالى بمعنى ان وجوده من العلة قلت بعد تسليم ان ليس المراد المعلولية للغير لا تعقل المعلولية في الواجب قطعا لان علة الاحتياج‌