فلو ثبت إله ثان لم يكن أولى من الثالث و الرابع هكذا فيلزم آلهة لا تتناهى و ذلك محال فالقول بالعدد باطل لافضائه الى ذلك المحال (و) كفى مسألة عدم جواز (تعلق علم) واحد منا (بمعلومين) فانهم قالوا العلم الواحد الحادث لا يتعلق الا بمعلوم واحد اذ لو تعلق بأكثر منه لم يكن عدد أولى من عدد فيلزم تعلقه بمعلومات لا نهاية لها هذا خلف (و) كفى مسألة عدم جواز تعلق (قدرة) واحدة (بمقدورين) فانهم زعموا أن القدرة الواحدة الحادثة لا تتعلق في وقت واحد في محل واحد من جنس واحد الا بمقدور واحد اذ لو جاز تعلقها بأكثر منه لم يكن عدد أولى من عدد فيلزم تعلقها بمقدورات لا تتناهى و هو محال و كذا اذا أرادوا اثبات عدد غير متناه (قالوا اما أن لا يثبت عدد) أصلا و هو باطل (أو يثبت عدد غير متناه) لامتناع ترجيح عدد على عدد و ذلك (نحو كون اللّه عالما بكل معلوم) فانه تعالى عالم بأكثر من معلوم واحد و عالميته أمر واجب و ليس عدد أولى من عدد فاما أن‌

[قوله فلو ثبت إله ثان الخ‌] المناسب للسياق فلو ثبت اثنان لم يكن أولى من ثلاثة و أربعة لان الكلام في نفي مراتب الأعداد الا أنه تسامح لاستلزام ثبوت الثانى و الثالث و الرابع ثبوت الاثنين و الثلاثة و الأربعة [قوله العلم الواحد الحادث) بخلاف القديم فانه يتعلق بما لا يتناهى (قوله هذا خلف) بالوجدان و بلزوم عدم الفرق بين العالم و الاعلم (قوله القدرة الواحدة الخ) قيد بالواحدة احترازا عن القدرة المتعددة المتعلقة بمقدورين و بوقت واحد عن القدرة الواحدة المتعلقة بمقدور في وقتين و بمحل واحد عن القدرة الواحدة الحاصلة في محلين كالقدرة القلبية و العضوية فانها تتعلق بالمقدورات القلبية من الارادات و الاعتقادات و بالمقدورات العضوية من الاعتمادات و الحركات في وقت واحد فان قلت هناك قدرتان لا قدرة واحدة لامتناع قيام العرض الواحد بمحلين قلت يمكن اطلاق القدرة الواحدة عليهما باعتبار قيامهما بقادر واحد فللاحتياط زيد قيد في محل واحد و بقوله من جنس واحد أي من نوع واحد عن القدرة المتعلقة بمقدورين من نوعين كالقدرة الواحدة بالاعتماد و الحركة و لعل هذه القيود عند بعض المتكلمين سوى الاشاعرة فانها عندهم لا تتعلق بمقدورين متضادين أو متماثلين أو مختلفين لا معا و لا على سبيل البدل لان القدرة عندهم مع الفعل (قوله أو يثبت الخ) عطف على قوله فينتفى العدد و قدر الشارح لكل واحد من المعطوفين شرطا اشارة الى أن كلمة أو للتنويع لا للترديد (قوله و عالميته أمر واجب) بخلاف عالميتنا فانها جائزة فلا يلزم من علمنا بأكثر من معلوم واحد

(قوله هذا خلف) اذ يلزم بطلان التفاوت بين العالم و الا علم على قياس ما ذكره في القادر و الاقدر (قوله و عالميته أمر واجب) يحتمل أن يشير به الى عدم النقض بعدم علمنا بما لا يتناهى مع انا عالمون‌