معللة بالارادة لان المريدية عندنا صفة جائزة له و الصفات الجائزة معللة و العالمية صفة واجبة له تعالى و الواجب لا يعلل فان صح ما قلت من أن المريدية صفة جائزة ظهر الفرق و الا منعت كون المريدية معللة بالارادة و أن يقول انما منعت من اقتدار العبد على الاعادة لأمر لا يوجد في الايجاد و ذلك لان قدرته على الاعادة اما أن تكون عين القدرة المتعلقة بالايجاد أو غيرها و الاول باطل لان القدرة المتعلقة بالايجاد لها بحسب كل وقت تعلق بمقدور على حدة فلو تعلقت فى بعض الاوقات باعادة ما عدم و هي في ذلك الوقت متعلقة بايجاد مقدور آخر لزم أن تكون قدرة واحدة فى وقت واحد فى محل واحد متعلقة بايجاد شيئين و ذلك يقتضي تعلق تلك القدرة بما لا يتناهى من المقدورات اذ ليس عدد أولى من عدد فيلزم حينئذ بطلان التفاوت بين القادر و الاقدر و الثانى أيضا باطل لانه اذا كانت‌

(قوله لان المريدية عندنا صفة جائزة له تعالى) اذ لو كانت واجبة له تعالى لكانت أزلية فيلزم وجود المراد فى الأزل (قوله و الصفات الجائزة معللة) أى الاحوال الجائزة معللة بصفات مغايرة لذاته تعالى اذ لا يلزم تعدد القدماء (قوله واجبة له تعالى) فتكون ثابتة فى الازل (قوله و الواجب لا يعلل) بأمر مغاير لذاته تعالى اذ لو علل لكان علته في الازل فيلزم قدم غيره تعالى فلا يرد ما توهم ان كونها واجبة لذاته لا ينافي التعليل لعدم كونها واجبة بالذات (قوله لان القدرة المتعلقة بالايجاد الخ) لما سيجي‌ء في مباحث القدرة ان وجود القدرة مع انتفاء التعلق بالكلية مما تأباه البديهة و ان القدرة الحادثة لا تخلو عن مقدورها عند الاشاعرة و ان المعتزلة اتفقوا على انه يستحيل أن توجد القدرة مع انها لا تتعلق بمقدور أصلا (قوله بايجاد شيئين) اذ ليس الاعادة الا الايجاد فى وقت ثان (قوله بطلان التفاوت بين القادر و الا قدر) لان مقدورات كل منهما غير متناهية و ما قيل انه يجوز

(قوله و العالمية صفة واجبة له تعالى و الواجب لا يعلل) سيرده فى الالهيات بان وجوبها له تعالى بمعنى امتناع خلو الذات عنها لا يمنع استنادها إلى صفة أخرى واجبة أيضا و الغرض هاهنا مجرد نقل كلامهم (قوله بحسب كل وقت يتعلق الخ) يمكن أن يناقش في تعلقها بحسب كل وقت بمقدور على حدة و فى قوله اذ ليس عدد أولى من عدد و في قوله فيلزم وجود مقدور بين قادرين و هو محال لان مقدوريته لاحدهما بالايجاد و للآخر بالاعادة و فى استحالته منع (قوله فيلزم حينئذ بطلان التفاوت الخ) قيل لم لا يجوز أن يرجع التفاوت الى الكيف دون الكم‌