١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٢٧

و هو ممتنع (و) يلزم (ثمة) أي من كون عدم دليل الوجود مستلزما للانتفاء (نفيه) أي نفى ما لا يتناهى (و لا يمتنع) هذا النفي فظهر الفرق و اندفع الاشكال (لانا نقول الجزم بعدم نبوته) أي نبوة من لا نجد دليلا على نبوته (ليس لذلك المدرك) الذي هو عدم الدليل على نبوته (بل للدليل القاطع) الدال (على أن لا نبي بعد محمد صلى اللّه عليه و سلم) و لو لا هذا القاطع لما جزمنا بعدم نبوته (و أما الثانى) أي الجواب عنه (فالغرض) مما ذكرنا ليس هو أن الاستدلال بعدم دليل النفي على الثبوت طريق مستقيم حتى يتجه علينا أنه يفضي الى اثبات ما لا يتناهى بل الغرض (أنه لا فارق بينهما) أي بين الاستدلال بعدم دليل الثبوت على النفي و الاستدلال بعدم دليل النفي على الثبوت (فى العقل) فلو جاز الاول جاز الثاني لكنه ممتنع لوجوه منها ما ذكرتم من أنه يلزم منه اثبات ما لا يتناهى (و انما يتمشى) هذا الجواب (لو أثبت الملازمة) بين جواز الاول و جواز الثانى لكنها لم تثبت و دعوى عدم الفارق مع ظهوره غير مسموعة الطريق (الثانى) من ذينك الطريقين‌


(قوله لذلك المدرك) بفتح الميم فان الدليل محل ادراك الحكم (قوله بل للدليل القاطع الخ) هذا بطريق التمثيل و المقصود ان نفى نبوة من لا دليل على نبوته في كل زمان بواسطة الدليل القاطع على عدم نبوته كالدليل القاطع على انه لا نبي بعد محمد صلى اللّه عليه عليه و سلم من قوله تعالى‌ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ‌ و ليس مقصوده الحصر فيه فلا يرد ما قيل انه لا يجرى فيمن قبل نبينا عليه السلام (قوله و انما يتمشى هذا الجواب) أي المذكور بقوله و أيضا ان صح الخ اعتراض على الجواب المذكور بمنع الملازمة (قوله و دعوى عدم الفارق الخ) كما يدل عليه عدم تعرضه لاثبات الملازمة (قوله مع ظهوره) لان الانتفاء عدم أصلي فعدم الدليل عليه لا يستلزم الثبوت الذي هو أمر حادث بخلاف عدم الدليل على الثبوت فان استلزامه للانتفاء ابقاء للشي‌ء على ما كان عليه‌


و هو ممتنع اذ لا امتناع على ذلك التقدير و يمكن أن يقال ليس المراد أن غير المتناهي مما لا دليل على نفيه حتى يرد ما ذكر بل ان ما لا دليل على نفيه من الممكنات غير متناه فحينئذ يلزم ثبوت ما لا يتناهى الممتنع و أما ثانيا فلان الفرق باستلزام المحال في بعض الصور لا يفيد لانه مشترك كما في أن لا يوجد اللّه تعالى العالم الدليل عليه و في الكل مما لم يثبت و لا يثبت (قوله بل للدليل القاطع الخ) قيل عليه هذا غير جار فيمن قبل نبينا عليه السلام مع جريان الشبهة فيه [قوله مع ظهوره‌] اذ العدم أصل‌