كل شيئين مختلفين بالذات) فيلزم أن يكون كل فردين موجودين من نوع واحد كسوادين مثلا متباينين متخالفين بالذات لان مقتضى ذوات الاشياء لا يختلف و لا يتخلف عنها (و الا) أي و ان لم تتباين لذواتها (فان اتحدت لذواتها لم تتكثر في الوجود بل كانت متصفة بالوحدة التى تقتضيها ذواتها فيلزم أن يكون النوع الواحد كالسواد مثلا منحصرا في فرد واحد (و الا) أي و ان لم تتحد لذواتها أيضا كما لم تتباين لذواتها (فالمعدوم) حال العدم (مورد للمتزايلات) أي الصفات المتعاقبة فان ذات المعدوم لما لم تقتض الوحدة و لا الكثرة اللازمة للتباين جاز أن يعرض له كل واحدة منهما بسبب أمر خارج عنه (و يلزم السفسطة) أعنى جواز تعاقب الحركات و السكنات على المعدوم (قلنا قولك لذواتها ان أردت) به (لماهياتها اخترنا أنها لا تتباين لذواتها و لا تتحد) أيضا لذواتها (و لا يلزم كونها موردا للمتزايلات اذ التميز انما يعرض للهويات) الثابتة في العدم و كل ما تمتاز به هوية عما عداها فانه لازم لها فلا توارد و لا تزايل بالنسبة الى الهويات نعم يلزم أن تكون الماهية المشتركة بين تلك الهويات مقارنة لامور بها يمتاز بعض افرادها عن بعض و أما ان ذلك التقارن على سبيل التوارد و التزايل فلا فان قلت اذا لم تقتض الماهية الواحدة و لا الكثرة جاز تعاقبهما عليها لأمر خارج عنها قلت هما وصفان اعتباريان فلا يلزم من جواز تعاقبهما جواز تعاقب الصفات‌

يلزم جواز كون المعدوم حال العدم موردا للمتزايلات بالنظر الى ذاته و بما حررنا اندفع ما يتوهم من انه يجوز أن لا يقتضي كل المعدومات التباين و لا الاتحاد بل يقتضي البعض التباين و بعضها الاتحاد فلا يلزم شي‌ء من الامرين و ان التباين ليس مقابلا للاتحاد بل التعدد فالترديد غير حاصر و لو أريد به التعدد لا يلزم اختلاف كل شيئين بل تعددهما و هو واقع فتدبر (قوله قلت هما وصفان الخ) انما لم يجب المصنف بهذا الجواب لانه خلاف الواقع اذ لا يصح القول بأن المعدومات التى هي هويات شخصية مورد للوحدة و الكثرة

(قوله جاز أن يعرض له كل واحدة منهما) أي بالنظر الى ذاته فيلزم جواز تعاقب الحركات و السكنات عليه بالنظر الى ذاته و ذا باطل قطعا فلا يرد أن يقال عدم اقتضاء الماهية الوحدة و الكثرة في نفسها لا ينافى امتناع تعاقبها نظرا الى أمرا آخر مانع فان مجرد قابلية المحل لا يكفى (قوله مقارنة لامور الخ) فيه بحث لا يخفى لان السؤال لا يرد بالنظر الى تلك الامور المقارنة للماهية المشتركة لان الماهية لا تقتضى شيئا منها و الا انحصرت في هوية واحدة فيجوز بالنظر الى نفس الماهية تعاقب تلك الامور عليها مع انهم اتفقوا على عدم جوازه فان قلت يحتمل أن تكون الماهية من قبيل الاحوال‌