أن المتصف بصفة النفي نفى لجواز اتصاف الموجود بالسلب) أي بالصفة السلبية التى لا ثبوت لها في نفسها كاتصاف زيد بالعمى (و أما قوله كما أن الموصوف بصفة الاثبات اثبات فقياس) تمثيلى (من غير جامع) بين المقيس و المقيس عليه (مع ظهور الفرق) بينهما لان ثبوت الشي‌ء لغيره فرع على ثبوت ذلك الغير في نفسه فلا يجوز أن يتصف المعدوم بصفة ثبوتية بل لا بد أن يكون الموصوف بها ثابتا في نفسه و ليس انتفاء الشي‌ء عن غيره فرعا عن انتفاء ذلك الغير في نفسه فجاز أن يتصف الموجود بصفة سلبية فلا يجب أن يكون الموصوف بها منتفيا في نفسه‌

الوجه (الخامس) المعدومات الثابتة في العدم‌

(لو تباينت لذواتها كان‌

الموصوف في الخارج فلا يكون صفة نفي كما أن صفات الاجناس الثابتة للمعدوم الممكنة ثابتة عندهم بخلاف اتصاف الموجودات بصفات السلب فانه لا يستدعى وجودها اللهم الا أن يقال اللازم ثبوتها في الموصوف و المنفى ما لا ثبوت له في نفسه و أما الجواب بان المراد أن الموصوف بصفة نفى نفسه منفي فان العدم نفي نفس ذلك الشي‌ء بخلاف الصفة السلبية الأخرى فإنها ليست نفى نفسه بل نفى صفة من صفاته كالعمى فانه نفي البصر لا نفي ذات الاعمى فليس بشي‌ء لان القائلين بثبوت المعدوم لا يعترفون بان العدم نفى الشي‌ء في نفسه بل نفى صفة الوجود عنه و الشي‌ء ثابت في نفسه (قوله و ليس انتفاء الخ) يعنى أن الاتصاف بالصفة السلبية أي ما يكون السلب داخلا في مفهومه ليس باتصاف حقيقى فانه في الحقيقة عبارة عن انتفاء مدخول السلب عن شي‌ء و انتفاء الشي‌ء عن غيره لا يقتضي انتفاءه في نفسه فما قيل ان التقريب غير تام لان الكلام في الاتصاف بالصفة السلبية لا في سلب الاتصاف فالواجب أن يقال و ليس اتصاف شي‌ء بالصفة السلبية فرع انتفائه في نفسه ليس بشي‌ء (قوله المعدومات الثابتة في العدم الخ) يعنى أن المعدومات الثابتة لا شك انها مختلفة بأمور متباينة فالاختلاف الحاصل لكل واحد منها مع قطع النظر عن الآخر ان كان مقتضى ذاته بأن تقتضي ذاته ذلك الامر الذي به الاختلاف يلزم أن يكون كل موجودين في الخارج مختلفين بالذات لامتناع اختلاف مقتضى الشي‌ء الواحد و تخلفه عنه و ان لم يكن مقتضى ذاته فان كان مقتضى ذاته الاتحاد بأن يقتضي أمرا واحدا لزم أن لا يوجد في الخارج من كل نوع الا فرد واحد و ان لم تقتض ذاته الاختلاف و لا الاتحاد

يقول لا نسلم أن المتصف بالعدم متصف بصفة نفى نفسه بل هو متصف بصفة نفى وجوده الزائد عليه و هو ظاهر و لا نسلم أن المتصف بصفة نفى وجوده منفى بمعنى انه غير ثابت فانه المتنازع فيه نعم هو منفى بمعنى انه غير موجود لكنه لا يفيد لان الكلام في نفى الثبوت و المدعى عمومه من الوجود على أن قوله كما أن الموصوف بصفة الاثبات اثبات يشعر بالإطلاق في المقيس كما في المقيس عليه فليتأمل (قوله الخامس لو تباينت الخ) يمكن أن يقال قياسا على ما سيذكره في الوحدة اقتضاء التباين بشرط العدم تأمل‌