(قوله و قيل هى مطلقا) أي الماهية مطلقا أي الممكنة و الممتنعة أو الممكنة فرض تقررها أولا لا تخلو عن أحد الوجودين (قوله لان كل ماهية) حاصله ان كل ماهية يجب كونها محكوما عليها بالامتياز و الحكم على الشي‌ء يستدعى تصوره الذي هو وجود ذهنى له فكل ماهية لها وجود ذهنى و لم يقل لان كل ماهية ممتازة عن غيرها لان الحكماء لا يقولون بتمايز المعدومات أصلا نعم الحكم على الشي‌ء يستدعى تميزه و كونه مشارا إليه عند العقل و أما ما أورد عليه من أن الحكم لا يستدعى تصور المحكوم عليه بالكنه بل بالوجه و الشي‌ء اذا علم بالوجه لم تكن ماهيته موجودة بل ماهية الوجه فليس بشي‌ء لان وجود الوجه هو وجود الماهية بناء على اتحاد العلم و المعلوم على ما هو التحقيق أو لان معنى وجود الماهية أن تكون صورتها موجودة في الذهن على رأي القائلين بالشبح نعم يرد عليه انه ان أراد انه يجب كونها محكوما عليها بالفعل فممنوع و ان أراد بالقوة فهو لا يستدعى تصوره بالفعل (قوله أو لانها ثابتة الخ) أي كل ماهية ممكنة أو ممتنعة جزئية أو كلية ثابتة في الملأ الاعلى أي‌

(قوله و قيل هي مطلقا لا تخلو الخ) الاطلاق بالنسبة الى التقرر أي الماهية الممكنة من غير اعتبار تقرر معها لا تخلو عن الوجود و أما الكلام الاول فهو أن الماهية الممكنة مأخوذة مع التقرر و باعتباره لا تخلو عن الوجود فهذا وجه الفرق بين الكلامين و يحتمل أن يحمل الاطلاق على تعميم الماهية للممكنة و الممتنعة جميعا (قوله يجب كونها محكوما عليها) فيه بحث لان الحكم و لو بخصوصية الامتياز لا يستدعي تصور المحكوم عليه بالكنه سواء كان ذلك الحكم منا أو من المبادى العالية بل يكفى معلوميته بالوجه و الشي‌ء اذا علم بوجه كما اذا علم الانسان بالضاحك لم تكن ماهيته موجودة في الذهن و ان كان معلوما بل الموجود فيه حينئذ ماهية الوجه و لذلك قال الاستاذ المحقق تعريفهم العلم بحصول ماهية المدرك للذات المجردة لا يصدق على علم الشي‌ء بالوجه مع أن أكثر علومنا من هذا القبيل فالاستدلال على وجود كل ماهية في الذهن بكونها محكوما عليها محل نظر و كأن قوله و قيل اشارة الى ضعف ما ذكر لما ذكر و يمكن أن يقال حاصل الاستدلال أن الموجبة تستدعى وجود الموضوع حال اعتبار الحكم أي حال اتصاف الموضوع بالمحمول و ثبوته له ان ساعة فساعة و ان دائما فدائما و لا شك أن ثبوت الامتياز لتلك الماهيات المحكوم عليها بالامتياز حكما ايجابيا دائمى فيلزم لها الوجود الدائمى و هو المطلوب لكن يتوجه عليه انا اذا لم نتوجه الى ماهية معدومة في الخارج فاتصافها بالامتياز حينئذ يكون باعتبار وجودها في علم الملأ الاعلى فيرجع الى الدليل الثاني اللهم الا أن يفرق بأن مبنى الثانى على مجرد الثبوت في الملأ الاعلى عندهم لا باعتبار اتصافها بالامتياز الثبوتي المستدعى لذلك و لا شك انه كلام قليل الجدوى (قوله أو لانها ثابتة في علم الملأ الاعلى الخ) فيه بحث لما سبق الاشارة منا الى أن المعدوم الجزئي معلوم‌