مما لا يشك فيه أيضا و تمايزها بحسب الخارج متفرع على كونها موجودة فيه و أما المعدومات التى من جملتها العدمات ففي تمايزها و تعددها اللازم للتمايز خلاف (منهم من أثبته فان عدم الشرط يوجب عدم المشروط و عدم الضد) عن محل (يصحح وجود الضد) الآخر فيه (دون غيرهما) أي غير عدمى الشرط و الضد فان عدم غير الشرط لا يوجب عدم المشروط

وجودها و عدمها مما لا شك فيه اذ لو كانت متحدة لكانت جميع الموجودات موجودة بوجود واحد و تمايزها في نفسها انما يقتضي اتصاف الماهيات بها في نفس الامر (قوله و تمايزها بحسب الخارج) بأن تكون متصفة بالتمايز فيه متفرع على وجودها في الخارج لان الاتصاف بالتمايز الخارجي بدون وجود الموصوف فيه محال و أما تمايزها حال كونها معدومة فمتفرع على تمايز المعدومات و بما حررنا لك ظهر اندفاع ما قيل ان الوجودات الخارجية من المعدومات فكيف لا يشك في تمايزها مع الشك في تمايز المعدومات و الحمل على ان الخلاف في تمايز سائر المعدومات يقتضي وجه الفرق (قوله و أما المعدومات التي من جملتها العدمات) أشار بادخال العدمات التى هي من الممتنعات اذ لو أمكن وجودها لأمكن وجود الممتنعات لاتصافها بها الى أن هذه المسألة شاملة للمعدومات الممكنة و الممتنعة و ليست مختصة بالممكنة كمسألة الشيئية و الى أن العدمات من حيث كونها معدومة داخلة في هذه المسألة و أما باعتبار اضافتها الى ملكاتها فهى متمايزة بتمايز ملكاتها فان قلت بعد القول بالمعدومات بصفة الجمع لا معنى للنزاع في تمايزها و هل ذلك الا مثل أن يقال الامور المتعددة هل هى متعددة متمايزة أو لا و ليس المراد التمايز في الخارج حتى يمكن أن يقال المعدومات المتعددة في الذهن هل هى متمايزة في الخارج أو لا قلت لا شبهة في تعددها من حيث الاضافة الى الملكات كما عرفت و ذلك يكفي للتعبير بصيغة الجمع انما النزاع في أن المعدومات المتعددة بحسب الاضافات هل هى متمايزة من حيث انها متصفة بالعدم أم لا (قوله أي غير عدمي الشرط و الضد) لم يرجع الضمير الى عدم المشروط و وجود الضد الآخر فانه يوجب اتصاف عدم الشرط بحكمين مختلفين و المطلوب اختلاف العدمين في الاحكام (قوله فان عدم غير الشرط الخ) أراد بالشرط هاهنا ما يتوقف عليه الشي‌ء لا المعنى المصطلح حتى يرد

تتمايز باعتبارها و ما به التمايز و ان لم يلزم أن يكون أمرا موجودا ضرورة تميزا الاعمى بعماء عن غيره لكن لا بد من تميزه في نفسه و فيه بحث لان الوجودات الخارجية من المعدومات فكيف لا يشك في تمايزها مع الشك في تمايز المعدومات و الحمل على أن الخلاف في تمايز سائر المعدومات يقتضي وجه الفرق و بناء الكلام على وجود الوجود في الخارج بنفسه يدفعه قوله و تمايزها بحسب الخارج الخ كما لا يخفى (قوله التى من جملتها العدمات) اشارة الى تطبيق الدليل أعنى قوله فان عدم الشرط الخ على المدعي و هو تمايز المعدومات (قوله فان عدم الشرط الخ) اكتفى في الاستدلال بالتمثيلات اما لان الدعوى مهملة و اثبات المهملة بالجزئيات منتظم و اما بناء على انه لا فرق بين الاعدام الخارجية في التمايز و عدمه و لا قائل بالفصل (قوله فان عدم غير الشرط لا يوجب عدم المشروط) فان قلت عدم أي جزء كان من العلة التامة