محققا أو مقدرا أو لا يكون موجودا فيه أصلا (و التالى باطل) و قد أشار الى بيان الملازمة و بطلان التالى معا بقوله (فانا اذا قلنا الممتنع معدوم فلا نريد به أن للممتنع) أي ما يصدق عليه الممتنع (في الخارج معدوم فيه قطعا) أي لا نريد ذلك قطعا اذ ليس في الخارج ما يصدق عليه الممتنع أصلا (بل) نريد به (أن الافراد المعقولة للممتنع) أي يصدق عليها الممتنع في العقل (من الافراد المعقولة للمعدوم) أي يصدق عليها في العقل بحسب نفس الامر أنها معدومة في الخارج فلو لم يكن للممتنع افراد معقولة موجودة في العقل لم يصدق عليها الحكم الايجابي فلذلك قال (و هذا بالحقيقة عائد الى الاول) و الحاصل أن قولنا الممتنع معدوم في الخارج قضية صادقة و ليست خارجية بل حقيقية مفسرة بما ذكرناه لا بما اشتهر من أن الحكم فيها على الافراد الخارجية فقط اما محققة أو مقدرة فلو لا أن يكون للممتنع افراد موجودة في الذهن لم يصدق هذا الحكم الايجابي في هذه القضية الحقيقية و يرد عليه أن مفهوم المعدوم أمر سلبي و قد يقال لو لا الوجود الذهنى لبطلت الحقيقة الموجبة الكلية

(قوله فانا اذا قلنا الممتنع معدوم) و لا شك انه صادق (قوله فلا نريد به الخ) فالوجود الخارجى ليس بمعتبر فيه لا محققا و لا مقدرا (قوله و هذا بالحقيقة الخ) قد عرفت ما فيه (قوله و يرد عليه الخ) فيه انك قد عرفت من التقرير المذكور ان ليس الاستدلال مختصا بهذا القول المخصوص قبل هو مجرد تمثيل فالمناقشة فيه لا تنفع كيف و جميع المسائل المنطقية أحكام ايجابية بمفهومات ثبوتية هي معقولات ثانية على معقولات أولى نحو كل جنس كذا فلو لا الوجود الذهني لم تكن تلك الاحكام صادقة (قوله و قد يقال الخ) خلاصة السابق انه لو لا الوجود الذهنى لم يمكن أخذ القضية الموجبة الحقيقية التي حكم فيها على الافراد المعقولة جزئية كانت أو كلية و خلاصة هذا الوجه انه لو لا الوجود الذهنى لزم بطلان كلية القضية الحقيقية أي بطلان صدق القضية الحقيقية التى حكم فيها على الافراد الخارجية و المعقولة كالمثال المذكور لان صدقها كلية يستدعى صدق الحكم على الافراد المعقولة أيضا و صدقه عليها على تقدير عدم الوجود الذهنى محال لعدم وجود الموضوع‌

(قوله ان مفهوم المعدوم أمر سلبي) فيكون قولنا الممتنع معدوم موجبة سالبة المحمول فلا تقتضى وجود الموضوع و قد مر ما فيه سؤالا و جوابا (قوله لبطلت الحقيقة الموجبة الكلية) أي يلزم أن تكون الاحكام الايجابية الكلية كلها باطلة قطعا