صفة ثبوتية فلا بد أن يكون الموصوف بها موجودا (و) ليس في الخارج اذ (كل موجود في الخارج فهو مشخص) متعين في حد ذاته بحيث يمتنع فرض اشتراكه فيكون موجودا في الذهن و يرد عليه أن الكلية صفة سلبية لانها عدم المنع من فرض الشركة و ان سلم كونها ثبوتية كانت داخلة في الاستدلال الاول فلا وجه لجعلها استدلالا على حدة و قد يقال المفهومية صفة ثبوتية اتصف بها الكلي فيكون موجودا و ليس في الخارج بل في الذهن و يرد عليه السؤال الثانى و قد يقال أيضا للحقائق الكلية كالانسان مثلا وجود بالضرورة و ليس في الاعيان بل في الاذهان و يتجه عليه أن دعوى الضرورة في كون الحقائق أنفسها موجودة غير مسموعة نعم افراد هذه الحقائق موجودة في الخارج بالضرورة الامر (الثالث لو لا الوجود الذهنى لم يمكن أخذ القضية الحقيقية للموضوع) و هي التي حكم فيها على ما يصدق عليه في نفس الامر الكلى الواقع عنوانا سواء كان موجودا في الخارج‌

(قوله داخلة في الاستدلال الاول) فيه بحث لان الاستدلال الاول موقوف على ثبوت انا نتصور ما لا وجود له في الخارج و لذا أجاب الامام عنه بمنع هذه المقدمة بخلاف هذا الاستدلال و اشتراكهما في أن ثبوت الشي‌ء للشي‌ء فرع ثبوت المثبت له لا يستدعي دخوله فيه (قوله و قد يقال الخ) أي في توجيه عبارة المتن و على هذا من المفهومات خبر لما هو كلى على ما اختاره المحقق التفتازانى في شرح الكشاف (قوله و يرد عليه السؤال الثانى) و هو انه داخل في الاستدلال الاول و قد عرفت اندفاعه (قوله و قد يقال الخ) أي في توجيه المتن فحينئذ يراد من المفهومات الحقائق أي الطبائع أو في الاستدلال على الوجود الذهنى (قوله نعم افراد الخ‌] فان قلنا بجزئية الحقائق لها حقيقة فلا نسلم ان ليس لها وجود في الخارج و ان قلنا بعدم جزئيتها حقيقة كما هو مختار المتأخرين من انها أمور انتزاعية و القول بجزئيتها مجرد اصطلاح بناء على انتزاعها من نفس الهوية من غير ملاحظة أمر خارج فلا نسلم ان لها وجودا (قوله لو لا الوجود الذهني الخ) تقريره لو لا الوجود الذهنى لم يمكن أخذ الحقيقية الموجبة الصادقة لكن أخذها ممكن بل واقع نحو الممتنع معدوم بيان الملازمة ان الحكم فيها غير مشروط بوجود الموضوع في الخارج فيجوز أن يكون الحكم فيها على الافراد المعقولة فقط حكما ايجابيا فلو لم تكن موجودة في الذهن لم يصدق ذلك الحكم‌

فى الخارج الذي لا نتعقله موجود في نفس الامر دون الذهن و الكواذب بالعكس و بهذا يعلم معنى المطابقة لنفس الامر