فيكون الاحتمال قائما فيه فيبطل ما ذكرتموه من الدليل و لو حمل قول أفلاطون هاهنا على ما نقل من أن صور معلومات اللّه تعالى قائمة بذواتها لكان أنسب (أو) قائم (بغيره كما يقوله الحكماء فان الصور) أي صور جميع المفهومات (مرتسمة عندهم في العقل الفعال) فانه عندهم مبدأ الحوادث في عالمنا هذا فلا بد ان يرتسم فيه صور ما يوجده فاذا التفت النفس‌

(قوله و لو حمل الخ) يعنى ان المذكور في الكتب حمل قول أفلاطون على المثل و هو ان كان كافيا في تقوية المنع بناء على انه اذا جاز وجد المثل المجردة للطبائع النوعية فليجز مثلها في جميع المفهومات التى نتصوره لكن الحمل على أن صور معلومات اللّه تعالى قائمة بذواتها و انه لا بعد في أن تكون الحقائق النورية قائمة بأنفسها في عالم الانوار لكماليتها و تماميتها في أنفسها و عدم قيامها في عالم الجسمانيات لكونها ناقصة و كمالا لغيرها كما يجوز و اكون الشي‌ء جوهر أو عرضا باعتبار الوجودين أنسب فانه لاستلزامه وجود كل ما نتصوره بالفعل أدخل في تقوية المنع من مجرد الجواز (قوله ان يرتسم فيه صور ما يوجده) لان ايجاده مسبوق بالعلم و ليس على سبيل الطبع كالحرارة عن النار و العلم عبارة عن الصورة المرتسمة في العاقل (قوله ما يوجده‌] و لكون ما يوجده مشتملا على الاجزاء و العوارض الثبوتية و العدمية و الاضافية الممكنة الوجود و ممتنعه لا بد أن يكون صور جميعها مرتسمة فيه (قوله فاذا التفتت الخ) يعنى اذا التفتت النفس الى تلك الصور سواء كانت قائمة بنفسها أو بغيرها شاهدتها من غير أن تكون حاصلة فيها فلا تكون موجودة في الذهن فهو متفرع على كلا التقديرين و ليس مختصا بتقدير الارتسام و ان كان ظاهر العبارة توهمه‌

(قوله لكان أنسب) اذ الملائم هاهنا عموم الحكم لكل متصور ممكنا كان أو ممتنعا و المثل التى نقلت عن أفلاطون على تقدير صحة وجودها انما تكون في طبائع الانواع الممكنة الوجود لا في كل طبيعة ممتنعة الوجود كانت أو ممكنة فان عاقلا كيف يقول ان شخصا من الطبيعة التى امتنع وجودها في الخارج موجودة في الخارج أزلا و أبدا و أيضا ليس كل متصور ممكن كذلك اذ ليست الافراد المادية الكائنة الفاسدة من كل نوع عين الفرد المجرد الباقى (قوله مرتسمة عندهم في العقل الفعال) فان قلت قد يحكم على المعدوم الجزئى من حيث هو جزئي و معلوم العقل هو الجزئى على وجه كلى من حيث هو كلى قلت بعد تسليم المقدمتين لا يضر لانه كلام على السند الخاص (قوله فلا بد أن يرتسم فيه صور ما يوجده) أورد عليه أن الدليل خاص من المدعى اذ المدعى انما يتم بارتسام الممتنعات و الممكنات الغير الموجودة أيضا و أجيب بأن الاشتباه في كونه محل الارتسام فاذا ثبت ذلك ثبت ارتسام الممتنعات أيضا اذ لا كمال للعقول منتظرة و فيه انه انما يتم اذا ثبت أن ذلك الارتسام ممكن و كمال له و قد يجاب بان المراد صور ما يفيده و يفيضه علينا من المفهومات‌