(فرع ثبوته) أي ثبوت ذلك الغير (في نفسه و اذ ليس) ثبوت تلك الامور المتصورة (في الخارج فهو في الذهن) و هو المطلوب (فان قلت لو صح هذا) الذي ذكرتم من أن المحكوم عليه بالاحكام الثبوتية الصادقة يجب أن يكون موجودا اما خارجا أو ذهنا (لصدق) قولنا (المعدوم المطلق) الذي لا وجود له أصلا لا في الخارج و لا في الذهن (لا يعلم و لا يخبر عنه) لان كونه معلوما و مخبرا عنه في نفس الامر يستلزم وجوده في الجملة و اذا لا وجود له أصلا فلا علم و لا اخبار (و انه تناقض) لان المعدوم المطلق صار محكوما عليه باتصافه بعدم العلم و الاخبار عنه فيكون معدوما مطلقا و موجودا في الجملة

(قوله اذ ثبوت الشي‌ء الخ) يعنى أن الحكم الصادق يستدعي ثبوت ذلك المحمول له في نفس الامر و ثبوت شي‌ء لشي‌ء في نفس الامر يستلزم ثبوت المثبت له (قوله صار محكوما عليه باتصافه بعدم العلم) لم يقل محكوما عليه بعدم العلم لئلا يرد أن الكلام في الامور الثبوتية و عدم العلم و الاخبار ليس بثبوتي بخلاف الاتصاف به فانه مفهوم ثبوتى متعلقه أمر عدمى (قوله فيكون معدوما مطلقا و موجودا في الجملة) لم يقل فيكون المعدوم المطلق محكوما عليه و ان لا يكون محكوما عليه كما قالوا في مسألة المجهول المطلق لان الكلام هاهنا مسوق لنفى الوجود الذهني فالمناسب‌

للذهن وقت ثبوت المحمول للموضوع حتى يكون الثبوت اللازم ذهنيا و الجواب بعد تسليم وجوب اتصاف الممتنع بالامتناع في كل حال انه ان اندرج في هذا الفرض عدم المبادى العالية فقد لا نسلم اتصاف الممتنعات بالامتناع بناء على أن المحال ذاتيا كان أو غيره جاز أن يستلزم المحال كما هو المشهور و ان لم يندرج لم يلزم ثبوت الموضوع في الخارج لجواز أن يكون ثبوته في واحد من تلك المبادى بوجود ظلى اذ الغرض هاهنا اثبات نوع من التميز للمعقولات غير التميز بالوجود الخارجي سواء اخترعها الذهن أو لاحظها من موضوع كما سنذكره و بالجملة المعلوم قطعا أن اتصاف الممتنعات بالامتناع ليس باعتبار المعتبر و فرض الفارض و أما اتصافها به على تقدير عدم قوة مدركة أصلا فالخصم المدعى أن ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له لا يسلمه و دعوى الضرورة في محل النزاع سيما في حكم أطبق الجمهور من العقلاء على خلافه لا يلتفت إليه و بهذا يظهر اندفاع ما أورده الاستاذ المحقق من انا نعلم قطعا أن المعدومات التى يكون وجودها في الذهن ان سلم الوجود الذهنى فامكان وجودها فيه أي تساوي وجودها و عدمها فيه بالنظر الى ذواتها ثابت قبل وجودها في الذهن فوجودها قبل تحققه بوجه من الوجوه متصف في نفس الامر بمساواته للعدم و لو سلم أن الوجود موجود فان اتصف هو في نفس الامر بمساواته للعدم كان العدم أيضا بالضرورة متصفا فيها بمساواته للوجود و الا تحقق أحد المضافين الحقيقيين بدون الآخر و هذا باطل ضرورة و اتفاقا مع انه ليس لهذا العدم وجود أصلا (قوله و موجودا في الجملة) أي باعتبار الانصاف بعدم العلم و الاخبار عنه لا باعتبار الحكم لانه خروج‌