١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٥٦

ان الوجود الخارجي عين الماهية مطلقا و من أثبته قال الوجود الخارجى زائد على الماهية فى الذهن فمن ادعى من المتأخرين في أن الوجود زائد مع أنه ناف للوجود الذهنى لم يكن على بصيرة فى دعواه هذه (البحث الثانى) أن الوجود زائد على الماهية فى الواجب لوجوه* (الاول لو لم يكن) وجود الواجب (مقارنا لماهيته) بل كان وجودا مجردا قائما بذاته هو عين ماهية الواجب (فتجرده) عن الماهية و قيامه بذاته (اما لذاته فيكون كل وجود مجردا) لان مقتضى ذات الشي‌ء لا يختلف و لا يتخلف عنه (فيكون وجود الممكن) أيضا (مجردا) عن الماهية (و قد أبطلناه) فى البحث الاول (و اما لغيره فيكون تجرد واجب الوجود لعلة منفصلة فلا يكون) الواجب الّذي هو ذلك الوجود المجرد (واجبا) لاحتياجه في تجرده و قيامه بذاته الى غيره سواء كان ذلك الغير وجوديا أو عدميا (هذا خلف) الوجه (الثانى أن‌


(قوله بل كان الخ) اضراب على نفى المقارنة بالعينية لان الدليل المذكور لا يدل على نفى الجزئية كما لا يخفى فهذا الدليل و كذا الآتي على نفى العينية في الواجب و أما نفى الجزئية فأمر مسلم ثابت عند الفريقين بدليل لزوم التركيب في الواجب (قوله اما لذاته) أى ذاته كاف فى اقتضاء التجرد (قوله فيكون كل وجود مجردا) لاشتراكها في حقيقة الوجود (قوله و اما لغيره) أي يكون للغير مدخل فيه (قوله منفصلة) بناء على ان كل ما هو متصل به محتاج الى قيامه الذي هو التجرد فلا يكون علة له [قوله و قيامه بذاته الخ) عطف تفسيري و فيه اشارة الى دفع ما قيل ان التجرد أمر عدمى لانه عبارة عن عدم العروض فالاحتياج فيه إلى الغير لا ينافى الوجوب و وجه الدفع انه فى الحقيقة عبارة عن القيام بالذات فيلزم احتياج الواجب فى القيام بالذات و تحصيل الذات الى الغير


(قوله زائد على الماهية في الواجب) قيل لو كان للواجب تعالى ماهية و وجود لكان مبدأ الكل اثنين و كل اثنين يحتاج الى واحد هو مبدأ الاثنين و المحتاج إلى المبدأ لا يكون مبدأ للكل فان قلت الماهية موصوفة بالوجود فهي لتقدمها متعينة للمبدئية قلت الماهية على تقدير تقدمها على الوجود لا تكون موجودة فاذا يكون مبدأ الموجودات غير موجود و هو محال و يمكن أن يقال تقدم الماهيتين على الوجود بحسب الذات لا يقدح في كونها مبدأ للممكنات على أن الزيادة بحسب التعقل كما حققه الشارح فى حواشي التجريد فليس في الخارج الا شي‌ء واحد هو مبدأ للممكنات فتأمل (قوله مجردا عن الماهية) أى عن مقارنة الماهية و العروض لها (قوله أو عديما) اشارة الى دفع ما يقال يكفى فى التجرد عدم ما يقتضي المقارنة