شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٥٠
عرض عام لفصولها بل كل جنس بالقياس الى الفصل الّذي يقسمه عرض عام له و انما جاز ذلك لان المدعى هو أن كل وجود زائد و نقيضه سلب جزئي فجاز أن يكون الوجود داخلا في بعض الماهيات دون بعض فلا تسلسل و يجاب عن الدليل الثانى بأن يقال (قوله) الموجود (اما جوهر أو عرض قلنا لا جوهر و لا عرض فانهما) أي الجوهر و العرض (من أقسام الموجود) و الوجود ليس من أقسام الموجود لاستحالة أن يكون الشيء مندرجا
(عبد الحكيم)
(قوله بل كل جنس) أى فى الماهيات الحقيقية (قوله عرض عام له) كيلا يتكرر الذاتى فى الماهيات الحقيقية (قوله و انما جاز ذلك] أي كونه عرضا عاما للفصول و حاصله ان منع كونه جنسا للفصول راجع إلى منع مقدمة دليله أعنى قوله اذ المفروض انه جنس للموجودات و ذلك لان مدعى من قال بالزيادة موجبة كلية أى كل وجود مشتركا كان أو خاصا زائد على الماهية الا أن بعض أدلته يدل على تمام المدعى كالدليلين الاولين و بعضها يدل على زيادة الوجود المشترك كالدليل الثالث و الرابع و نقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية أى ليس كل وجود زائدا ففيما نحن فيه يكون المدعى زيادة الوجود المطلق فى جميع الماهيات الممكنة فجاز أن يكون صدق نقيضه أعني سلب زيادته فى جميع الماهيات بأن يكون داخلا فى البعض دون البعض فلا نسلم ان المفروض انه جنس للموجودات بل المفروض انه جنس لبعض الماهيات لانه اللازم من عدم زيادته فى الجميع فان قيل اذا كان المدعى زيادته فى جميع الماهيات كان معنى قوله لو لم يكن زائدا في الجميع لكان نفسها أو جزءا منها نفس بعضها أو جزء بعضها فحينئذ يمكن منع الملازمة الاولى أعنى لزوم اتحاد الماهيات لجواز أن يكون نفس ماهية واحدة فلا يلزم اتحاد ماهيتين فضلا عن اتحاد الماهيات و كذا على تقدير الجزئية يمكن منع قوله لكان أعم الذاتيات لجواز أن يكون ذاتيا مختصا بماهية واحدة فلم لم يمنع هاتين الملازمتين و منع الملازمة الاخيرة أعنى قوله فكان جنسا للفصول قلت لما كان القول بأن الوجود المشترك نفس بعض الماهيات أو ذاتى مختص ببعض الماهيات مكابرة أعرض عن منع تينك الملازمتين بخلاف الملازمة الثالثة تأمل فانه من المداحض التى زل فيها الاقدام (قوله ليس من أقسام الموجود) بل هو معدوم و لا يلزم من اعتبار المعروض في شيء اعتبار العارض و الا لامتنع التركيب مطلقا لان كل جزء من المركب متصف بنقيضه فلا يلزم من جزئيته للجوهر و العرض أن لا يكونا موجودين فلا يرد ما قيل انه اذا لم يكن من أقسام الموجود لم يكن جزءا للجوهر و العرض لان جزء الموجود موجود فثبت المطلوب و هو عدم الجزئية و كذا ما قيل اذا لم يكن جوهرا و لا عرضا لم يكن جزءا منهما لان جزء الجوهر جوهر و جزء العرض عرض (قوله لاستحالة أن يكون الشيء الخ] أي لاستحالة أن يكون الشيء مندرجا تحت المتصف بذلك
ÔÑÍ ÇáãæÇÞÝ Ìþ٢ ٢٠٠ ÇáæÌå(ÇáÎÇãÓ) ÇáãÚÏæãÇÊ ÇáËÇÈÊÉ Ýí ÇáÚÏã ..... Õ : ١٩٧