فهذه الحيثية هي التقدم لا يناسب هذا التوجيه كما لا يخفى (أجاب الحكماء بان المفيد للوجود و هو العلة الفاعلية (لا بد و ان يلاحظ العقل له وجودا أو لا) حتى يمكنه ان يلاحظ له افادة الوجود و ذلك لان مرتبة الايجاد متأخرة عن مرتبة الوجود بالضرورة فان ما لا يوجد فى‌

[قوله لا يناسب هذا التوجيه‌] لان ايراد ضمير الفصل و تعريف المسند يدل على أن مراده ان الحيثية المذكورة عين التقدم لا انها متقدمة و ما قيل فى بيانه ان الحيثية على هذا التوجيه ليست عين التقدم كما يدل عليه قول المصنف فهذه الحيثية هى التقدم كيف و كونها نفس التأخر أقرب على هذا التوجيه من كونها نفس التقدم فليس بشي‌ء اما أولا فلان هذا الموجه لم يجعلها نفس التقدم بل موصوفة به كما يدل عليه قوله ثابتة للجزء حال عدمه فيؤول التقدم بالمتقدم و أما ثانيا فلأنه لو تم لدل على عدم الصحة و أما ثالثا فلأن كونه عين التقدم بالنسبة الى وجود الجزء لا ينافى كون نفس التأخر بالنسبة الى الجزء و كذا ما قيل لان المقصود يتم بدون ذلك أ لا ترى ان الحيثية المذكورة لو كانت غير التقدم يحصل ما هو المطلوب على التوجيه الثانى لان مداره على ان الجزء علة لتلك الحيثية تقدما كانت أو غيره و ان كانت فى نفس الامر تقدما فالتعرض لكونها تقدما مستدرك ليس بشي‌ء اما أولا فلأنه جعل معنى قوله فهذه الحيثية هى التقدم انها متقدمة على وجود الجزء و عارضة له حال العدم و لا شك في كونه موقوفا عليه لكون ماهية الجزء متقدمة على الحيثية المذكورة و أما ثانيا فلأن الاستدراك لا يعبر عنه بعدم المناسبة [قوله أجاب الحكماء الخ‌] خلاصة الجواب ان المراد بقولنا العلة مقدمة الخ العلة الفاعلية و تقدم العلة الفاعلية على معلولها بالوجود معلوم بالضرورة لا يقبل المنع لان العقل يحكم بالبداهة ان مرتبة الايجاد بعد مرتبة الوجود بل الحيوانات العجم تجزم بذلك و لهذا اذا سمعت صوتا تنفر منه بناء على ان وجوده يقتضي سببا موجودا فلعل ذلك يضرنا

أن اتصاف الماهية به في نفس الامر و صيرورتها بذلك موجودا فى الخارج يحتاج الى الجاعل الخارجي قطعا بخلاف الاتصاف بالحيثية المذكورة فظهر الفرق بينهما و ان اشترك كل منهما في انه ليس موجودا خارجيا و انما اقتصر الشارح في بيان انتفاء احتياج الحيثية إلى العلة الخارجية على نفى وجودها فى الخارج مع انها تحتاج الى بيان أن الاتصاف بها أيضا لا يحتاج الى تلك العلة لان القائل جعل نفس الحيثية معلولة للجزء و هو اللازم لكونها من عوارض الجزء كما لا يخفى فتأمل (قوله لا يناسب هذا التوجيه) لان الحيثية على هذا التوجيه ليست عين التقدم كما يدل عليه قول المصنف فهذه الحيثية هي التقدم كيف و كونها نفس التأخر أقرب على هذا التوجيه عن كونها نفس التقدم كما لا يخفى (قوله أجاب الحكماء الخ) قد سبق الاشارة الى ما قيل عليه من انا لا نسلم ان المفيد لوجود نفسه يلزم تقدمه عليه بالوجود فانه لا معنى للافادة هاهنا سوى ان تلك الماهية تقتضي لذاتها الوجود و يمتنع تقدمها