١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٣٩

كون المقوم بحيث متى وجد هو مع ما يقومه كان سابقا عليه (هي التقدم) الثابت للجزء بالقياس الى الماهية (و انها تلحقه) أى هذه الحيثية تلحق المقوم (لا باعتبار الوجود) لانها ثابتة للمقوم قبل ان يوجد الا انا لا نتعقله الا باعتبار الوجود (و هو) أى هذا الّذي ذكرناه من اتصاف المقوم بالتقدم على المعلول حال عدمه (كاف) لنا (فى) سند (المنع) اذ قد ثبت حينئذ ان علة من العلل قد اتصفت بالتقدم على المعلول حال كونها معدومة فلا يكون تقدمها عليه بحسب الوجود فجاز ان يكون الحال في العلة الموجدة كذلك و ما يقال من انه أراد ان هذه الحيثية ثابتة للجزء حال عدمه فهى من عوارضه و معلولة لماهيته فتكون ماهيته متقدمة على هذه الحيثية لا باعتبار الوجود و هذا القدر يكفينا فى المنع ليس بشي‌ء لان هذه الحيثية ليست موجودة فى الخارج حتى تحتاج الى علة خارجية و كلامنا فيها و أيضا قوله‌


(قوله لانها ثابتة الخ) فيه بحث لانه ان أراد انها ثابتة له قبل أن يوجد فى الخارج و في الذهن فباطل لان المعدوم المطلق لا يثبت له شي‌ء و ان أراد قبل أن يوجد فى الخارج فمسلم لان التقديم صفة اعتبارية تتصف بها الاشياء في الذهن لكن لا يجدي فيما هو المطلوب أعنى تقدمه لا بحسب الوجود مطلقا فالحق أن يقال بدله و ان كانت ثابتة له فى الوجود و ان يفرق بين اللحوق باعتبار الوجود أى بشرطه و بين اللحوق فى الوجود بأن يكون الوجود ظرفا له فان في الاول مدخلا فى الوجود دون الثاني و لك أن تقول مراد الشارح بقوله قبل أن يوجد قبل أن يعتبر معه الوجود فيئول الى ما قلنا الا أن قوله حال عدمه آب عنه (قوله لا نتعقله الا باعتبار الوجود) لكونه عبارة عن سبقه الجزء متى وجدا و هذا كالامكان ثابت للماهية قبل الوجود و ان كان لا يعقل الا بالقياس إلى الوجود (قوله حال عدمه) قد عرفت ما فيه (قوله كاف فى المنع) أى لا حاجة لنا الى اثبات عدم كونه متعلقا بالقياس الى الوجود (قوله و ما يقال) أي في توجيه الجواب (قوله ان هذه الحيثية ثابتة الخ) فمعنى قوله هى التقدم هى المتقدمة على وجود الجزء (قوله و معلولة لماهيته) لان كل عارض محتاج الى معروضه (قوله و هذا القدر يكفينا الخ‌] و لا يحتاج الى اثبات تقدم الجزء من حيث هو على الماهية [قوله إلى علة خارجية] أى موجودة فى الخارج [قوله و كلامنا فيها] أي فى العلة الموجودة فى الخارج لان المستدل قال كل ما هو علة لوجود الشي‌ء فى فى الخارج يجب أن تكون متقدمة بالوجود و المعترض منع أن تكون متقدمة بالوجود


(قوله و كلامنا فيها) أي في العلة الخارجية لان الوجود الخارجي و ان لم يكن موجودا خارجيا الا