١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٣٨

الماهية الممكنة) على وجودها (فانها قابلة للوجود عندكم و القابل متقدم) على مقبوله لانه علة قابلية له (و ليس ذلك) التقدم (بالوجود لما ذكرتم بعينه) من لزوم كون وجود الشي‌ء قبل وجوده و كونه موجودا مرتين و من لزوم تقدم الشي‌ء على نفسه أو التسلسل و اذا كان تقدم القابل لا بالوجود فلم لا يجوز ان يكون تقدم الفاعل كذلك (و أيضا فالاجزاء) علل (مقومة للماهية و المقوم) للشى‌ء (متقدم) عليه (ضرورة) لكونه علة له (و ليس ذلك) التقدم الثابت للاجزاء (بالوجود لانا نجزم بذلك) التقدم للاجزاء (و ان قطعنا النظر عن الوجود) أي عن وجود الاجزاء و الماهية فانا اذا لاحظنا الماهية من حيث هى بلا اعتبار وجود أو عدم معها جزمنا بتقدم أجزائها عليها فلو كان تقدمها بحسب الوجود لما أمكن ذلك الجزم أصلا (لا يقال هو) أي تقدم المقوم على الماهية (تقدمه) عليها (بالوجود) أيضا لكن لا باعتبار حصول الوجود لهما فى الواقع بل (على تقدير) حصول (الوجود) لهما فانا اذا قلنا الواحد مقدم على الاثنين مثلا لم نرد انهما موجودان معا و للواحد تقدم بحسب الوجود على الاثنين بل نريد انهما بحيث متى وجدا كان وجود الجزء مقدما على وجود الكل (لان نقول فهذه الحيثية) أى‌


(قوله و اذا كان الخ) تحرير لكون العلة القابلية سندا للمنع و فيه اشارة الى أن المراد بقوله فله علة هي العلة الفاعلية لانها التى يستدعيها الممكن لا مكانه (قوله علل) زاده الشارح لان التقريب لا يتم بدون اعتبار العلية اذ مقصود المانع ان العلة لا يجب تقدمه بالوجود فلا بد من القول بكونها عللا و المراد ان كونها عللا مقومة مقرر بينهم متفق عليه (قوله فانا اذا لاحظنا الماهية) أى المركبة (قوله جزمنا بتقدم اجزائها الخ) أي بكونها محتاجة الى الاجزاء فى حصول ذاتها (قوله فلو كان تقدمها بحسب الوجود) كما فى العلة الفاعلية و القابلية و الغائية و الشروط و ارتفاع المانع فانا اذا لاحظنا الماهية من حيث هي لا نتصور شيئا منها فضلا عن الجزم بالتقدم [قوله فهذه الحيثية هى التقدم) لان مال الحيثية كون الجزء سابقا على الكل متى وجدا


تعالى قبل الوجود في وجود نفسها جاز أن تؤثر قبل وجودها فى وجود العالم و حينئذ لا يمكن الاستدلال بوجود الآثار على وجود المؤثر و أجيب بان ضرورة العقل فارقة بينهما فانا نعلم بالضرورة أن الشي‌ء ما لم يوجد لا يكون سببا لوجود غيره بخلاف ما اذا كان سببا لوجود نفسه (قوله قابلة للوجود عندكم) فيه بحث لانه ان أريد انها قابلة للوجود في العقل فلا نسلم انها ليست بمتقدمة بالوجود العقلى ضرورة أن الماهية تتحقق فى العقل أولا ثم يعتبر الوجود الخارجي لها و ان أريد انها قابلة له فى الخارج فلا نسلم ذلك و انما تكون قابلة له فيه لو كان للماهية وجود آخر كذا فى المحاكمات فتأمل‌