أو جزءا منها (لكان له وجود) آخر لامتناع اتصافه بالعدم الذي هو نقيضه و حينئذ ننقل الكلام الى وجود الوجود (و لتسلسل) الوجودات الى ما لا يتناهى (و الجواب المنع) أى لا نسلم الملازمة (اذ قد يكون) الوجود (من المعقولات الثانية) فلا يكون موجودا بل معدوما و لا استحالة فى اتصاف الشي‌ء بنقيضه اشتقاقا انما المستحيل اتصافه به مواطأة كما مر (و ان سلم) ان للوجود وجودا على ذلك التقدير (فقد يكون وجود الوجود نفسه) لا زائدا عليه و لا جزءا منه (و كذلك) نقول (قدم القدم) نفسه (و حدوث الحدوث) نفسه على تقدير كون القدم و الحدوث موجودين في الخارج (و) كذلك (امثاله) أى أمثال ما ذكر من وجوب الوجوب و امكان الامكان و غير ذلك من الانواع المتكررة التى سيأتى ذكرها (فان كل وصف يلحق الغير فهو زائد عليه) أى على ذلك الغير (لكن ثبوته لنفسه ليس‌

(قوله و الجواب الخ) تقريره لا نسلم انه لو كان الوجود زائدا أو جزءا كان موجودا لجواز أن يكون زائدا و معدوما و ما توهم من انه لا يمكن تجويز كونه معدوما على تقدير الجزئية لان عدم الجزء يستلزم عدم الكل فيلزم أن لا تكون الماهية موجودة فليس بشي‌ء لان المستدل ادعى لزوم كونه موجودا على كل واحد من التقديرين أعنى الزيادة و الجزئية كما عرفت فالمانع يكفيه أن يقول لا نسلم انه اذا كان أحدهما كان موجودا لجواز أن يكون زائدا و معدوما و لا يجب عليه أن يبين عدم اللزوم بكل واحد منهما (قوله و لا استحالة الخ) لمكان منع المقدمة المدللة غير متجه أشار الى أن منعها راجع الى منع دليلها (قوله و ان سلم الخ) أى لو سلم كونه موجودا على تقدير الزيادة و الجزئية فلا نسلم كونه موجودا بوجود آخر لان ذلك الحكم انما هو فيما سوى الوجود و أما الوجود فيجوز أن يكون بنفسه لا بمعنى اتحاد وجود الوجود بالوجود فان اتحاد الصفة بالموصوف بين البطلان بل بمعنى ان الثمرة التى ترتبت على سائر الموجودات لقيام الوجود بها تترتب على نفس الوجود من غير قيام وجود آخر به فان الموجود عندنا ما يظهر منه الاحكام و تترتب عليه الآثار لا ما يتصف بالوجود كما هو وضع اللغة و الا لكان النزاع فى كونه نفس الماهية أو زائدا لغوا من الكلام (قوله فان كل الخ) تعليل لقوله فقد يكون وجود الوجود نفسه يعنى هذا التجويز مبنى على مقدمة كلية صادقة قيل هذه الكلية تقتضى أن يكون السواد اسود بنفسه مع أن البديهة تكذبه لان السواد سواد لا اسود و ليس بشي‌ء لانه ان أراد به انه ليس متصفا بالسواد فمسلم لكن لا يضرنا و ان أراد به انه لا يترتب عليه آثار السواد فممنوع‌

(قوله فقد يكون وجود الوجود نفسه) و أما ما يتوهم من انه قد يكون وجود الوجود عدميا فان افراد طبيعة واحدة لا يلزم كون كلها وجودية كما سيأتي فلا يلزم التسلسل فلا وجه له هاهنا لان الدليل المذكور على تقدير صحته يدل على وجود جميع افراد الوجود كما لا يخفى‌