معروضه انما هو في العقل وحده نعم هو ثبوتى بمعنى انه ليس السلب داخلا فى مفهومه لا بمعنى انه موجود في الخارج فلا يكون مندرجا فى ذلك الحكم الضرورى هذا و قد اعترض بان هذين الوجهين ان صحا لزم منهما ان الوجود ليس زائدا على الماهية لا انه عينها لجواز ان يكون جزءا منها و ان لم يذهب إليه أحد. الوجه (الثالث لو كان) الوجود (زائدا) على الماهية

(قوله و اعترض الخ) و القول بأن الجزئية منتف بالاتفاق فلو لم يكن نفس الحقيقة كان زائدا عليها على ما فى شرح المقاصد يخرج الدليل عن كونه تحقيقيا و أما ما قيل ان اللازم من الدليل الثاني أن يكون وجود ما نفس الماهية لا كل وجود فليس بشي‌ء لان مراد الشيخ بقوله أن وجود كل شي‌ء نفس حقيقته ان الوجود الّذي هو مظهر الاحكام و مصدر الآثار نفس الحقيقة و قد ثبت ذلك (قوله لو كان الوجود الخ) تقريره انه لو لم يكن الوجود نفس الماهية لكان زائدا عليها أو جزءا منها و كلما كان أحدهما كان له وجود آخر أي موجودا بوجود مغاير لنفسه زائد عليه أو جزء منه اما الصغرى فظاهر و اما الكبرى فيتضمن حكمين أحدهما كونه موجودا و ذلك لامتناع اتصافه بنقيضه و ثانيهما كون وجوده مغايرا لنفسه اما زائدا عليه أو جزءا منه و ذلك لان المفروض ان الوجود زائد على الماهية أو جزء منها في الموجودات و الوجود من جملتها و لا يخفى ان هذا الدليل يدل على عدم كونه زائدا أو جزءا في الكل فلا يثبت به المدعى أعنى العينية في الكل و هذا الاعتراض غير الجواب الذي يأتى لانه على تقدير تسليم تمامية الدليل و الجواب المذكور منع لكون الوجود موجودا أو كون وجوده مغايرا له‌

الخارجي و المدعى فى الموجبة هو اقتضاء وجود الموضوع حال اعتبار الحكم مطلقا فلا منافاة قال بعض المحققين الظاهر أن مراده أن الصواب في جواب دليل الشيخ أن يقال كذا و ليس بصحيح لان هذا عين مذهب الشيخ و هو أن الوجود ليس زائدا في الخارج بل فى العقل اذ لو كان زائدا فى الخارج لزم المحالات و قد سلم هذا فكيف يكون جوابا عنه و هذا يوافق ما في شرح حكمة العين من أن النزاع فى زيادته بحسب الخارج لكن قال الشارح في حواشيه الظاهر أن النزاع فى كونه زائدا فى نفس الامر و بحسب الذهن لا بحسب الخارج و بهذا صرح أفضل المحققين فى تجريده حيث قال فزيادته فى التصور (قوله لا بمعنى انه موجود فى الخارج) فيه أن الوجود و ان لم يكن موجودا في الخارج الا أن له ثبوتا للموجودات في نفس الامر و لا شك أن ثبوت شي‌ء لشي‌ء في نفس الامر فرع ثبوت المثبت له فيها فيلزم التسلسل فى الثبوتات في نفس الامر فتأمل (قوله و قد اعترض بان هذين الوجهين الخ) و أيضا لزم من الوجه الثاني أن يكون وجود واحد عين الماهية لا الكل و قد يجاب عن الاعتراض بان مقصود المعلل ابطال مذهب الخصم أعنى مدعى الزيادة و قد حصل و أنت خبير بان سياق كلام المصنف هاهنا يدل على أن مقصوده اثبات العينية و هو مدار الاعتراض‌