١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٣٠

زائدة (قائمة بالماهية لزم ان يكون قبل) قيام (الوجود) بها (لها وجود) فيلزم كون الشي‌ء موجودا مرتين هذا خلف (و) أيضا (يلزم تقدم الشي‌ء على نفسه) ان كان الوجود السابق عين الوجود اللاحق (و يعود الكلام في ذلك الوجود) السابق ان كان غير الوجود اللاحق بان يقال لو كان الوجود السابق صفة قائمة بالماهية لكان لها قبل قيام هذا الوجود بها وجود ثالث (و تتسلسل) الوجودات الى ما لا نهاية له و هو ممتنع (و مع امتناعه فلا بد) هناك (من‌


لا اشكال في قيام الوجود بالماهية و الاتصاف به و عندي ان الاتصاف نسبة بين الطرفين فيحتاج الى ثبوتهما فيه فيكون الاتصاف متوقفا و فرعا لثبوت المثبت له فان قيل فيلزم أن يكون فرع ثبوت المثبت أيضا قلت نعم اذا كان الاتصاف حقيقيا كالاتصاف بالاعراض كما نص عليه الشيخ حيث قال في إلهيات الشفاء ان ما لا يكون موجودا في نفسه استحال أن يكون موجدا لشي‌ء و أما اذا كان الاتصاف انتزاعيا كاتصاف زيد بالعمى فلا يقتضي الا ثبوت المثبت له لانه لا بد من مبدأ الانتزاع في طرف الاتصاف حتى ينتزع منه (قوله فيلزم الخ) يعنى أن قوله و يلزم تقدم الشي‌ء على نفسه ليس في حيز الجزاء و الا لكان الواجب أن يقول و تقدم الشي‌ء على نفسه أو لزوم تقدم الشي‌ء على نفسه بل هو معطوف على مقدر لازم من التالى لزوما بينا و لذا تركه المصنف فالامور الثلاثة محالات لازمة للتالي مترتبة عليه اما الاول فمن القبلية مع قطع النظر عن كون الوجود السابق عين اللاحق أو غيره و الثانى على تقدير العينية و الثالث على تقدير الغيرية و انما أورد الواو بين الثانى و الثالث نظرا الى اجتماعهما في الترتيب على كون الوجود السابق قبل اللاحق و ان كان لزوم كل واحد منهما على تقدير مباين لتقدير الآخر و بهذا الاعتبار يصح أن يكون موقعا لأو كما سيجي‌ء في عبارة الشارح (قوله و تتسلسل الوجودات الخ) أي يلزم وجود سلسلة في الوجودات الغير المتناهية المترتبة المجتمعة لكون كل وجود سابق شرطا لوجود لاحق لا انه يلزم أن لا تنتهى سلسلة الوجودات الى غير النهاية حتى يقال انه ليس بمحال انما المحال وجود السلسلة الغير المتناهية بالفعل (قوله و مع امتناعه فلا بد الخ) أي مع امتناع التسلسل في نفس الامر لو فرض وجوده هاهنا


(قوله و مع امتناعه) أي مع امتناع التسلسل اللازم المفروض في نفسه لما سيأتى من أدلة ابطاله و استلزامه انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين يلزم عدمه على تقدير فرض وجوده و فيه المطلوب كما حققه الشارح و هذا كلام مقبول في صناعة المناظرة و لا يرد عليه نظر شارح المقاصد حيث قال و فيه نظر لانا لا نسلم على تقدير التسلسل تحقق جميع لا يكون وراءه وجود آخر بل كل جميع فرضت فعروضها بواسطة وجود آخر عارض لان معنى هذا التسلسل عدم انتهاء الوجودات الى وجود لا يكون بينه و بين الماهية وجود آخر نعم يمكن أن يناقش في قوله و ذلك الوجود لا يكون زائدا الخ بمنع ذلك مستندا بجواز استلزام المحال للمحال كما هو المشهور فليتأمل‌