الى مشترك (لا يقال) قسمة الوجود الى ما ذكرتم (للاشتراك اللفظي كما تقسم العين الى الفوارة و الباصرة) لكونه مشتركا بينهما لفظا (لانا نقول هذه) يعنى قسمة الوجود (قسمة عقلية لا تتوقف على وضع) و العلم به (و لذلك لا تختلف باللغات) المتفاوتة (و يمكن) فيها (الحصر العقلي) الدائر بين النفي و الاثبات (بخلاف ذلك) الذي ذكرتم من التقسيم للاشتراك اللفظى كتقسيم العين فانه موقوف على الوضع و العلم به و يختلف بحسب اختلاف اللغات و لا يمكن فيه الحصر العقلي فالاشتراك المعنوى واجب في القسمة العقلية هذا و قد قيل التقسيم في مثل العين انما هو باعتبار تأويله بالمسمى بلفظ العين فيئول الاشتراك بالمعنوي و لو لا هذا التأويل لكان ترديدا لا تقسيما ورد انه يعود الاشكال لجواز مثل ذلك‌

(قوله قسمة عقلية لا تتوقف الخ) ان أريد بالعقلية ما يقابل الاستقرائية فقوله لا يتوقف الخ صفة تقييدية و ان أريد بها ما يقابل اللفظية فصفة كاشفة (قوله فالاشتراك المعنوي الخ) و خلاصة الجواب تخصيص القسمة فالاستدلال بالقسمة العقلية و تسليم ما قاله المعترض من عدم الاشتراك في القسمة اللفظية (قوله و قد قيل الخ) قائله شارح حكمة العين أي في الجواب عن الاعتراض المذكور و حاصله اثبات المقدمة الممنوعة بابطال السند المساوى بأن التقسيم في صورة الاشتراك اللفظى أيضا يستدعى الاشتراك المعنوي اذ لو لا ذلك لكان ترديدا اذ الفرق بين التقسيم و الترديد انما هو بوجود القدر المشترك في التقسيم دون الترديد (قوله ورد الخ) يعني أن الاشتراك المعنوى الذي أثبته المستدل في صورة الاشتراك اللفظى لا يقلع‌

على تقرير المصنف أن اللازم على تقدير التسليم اشتراك الوجود بين الاقسام الاولية التى هي وجودات الواجب و الجوهر و العرض لا بين وجودات أقسام الجوهر و أقسام العرض مع أن المدعى اشتراكه بين الجميع و الحق أن قوله ابتداء لظهور الاشتراك بين الاقسام الاولية لا لان وجوب الاشتراك فيها فقط لان دليله أعنى قوله لان حقيقة التقسيم ضم مختص الى مشترك يفيد اشتراكه بين الاقسام مطلقا و ذلك لان القسم في المثال المذكور على هذا هو الحيوان الابيض لا الابيض مطلقا فلا ينقسم الى الفرس و الحجر و ما يقال من انه قد يكون بين القسم و المقسم عموم من وجه أيضا فذلك غلط نشأ من اشتباه القسم بقيده و قد يتوهم أن الاحتياج الى ضميمة الشارح باق على هذا التوجيه أيضا لان مقصود المورد انه لا يلزم من قسمة الوجود الى وجودات الواجب و الجوهر و العرض اشتراكه بين جميع افراد الجوهر و أفراد العرض لان قيد القسم قد يكون أعم من المقسم من وجه كما في مثال الحيوان و الابيض و ان كان نفس القسم أخص مطلقا و أنت خبير بان هذا انما يرد اذا سلم أن المنقسم الى وجودات افراد الجوهر و العرض قيد القسم لا نفسه كما في تقسيم الابيض الى الانسان و الفرس‌