غيره (فيكون) الوجود حينئذ (من عوارضها) أي من عوارض الماهيات (فيعقل) الوجود (تبعا لها) لان العارض لا يستقل بالمعقولية لكن الماهيات ليست بديهية (فلا يكون) الوجود (بديهيا أيضا) لان التابع للكسبي أولى بأن يكون كسبيا (و الجواب لا نسلم أنه اذا كان عارضا للماهية عقل تبعا لها اذ قد يتصور مفهوم العارض دون ملاحظة معروضه) و من يدعى أن تصور الوجود أول الاوائل في التصورات كيف يسلم أن تعقله تبع لتعقل‌

ذلك الوجه من السلوب فليس له ماهية حتى يكون كنهه كسبيا اذ الماهيات هي الوجودات بل مفهوم سلبى يصدق على الماهية و ليس عارضا حقيقة حتى يكون تعقله بالكنه تبعا لتعقل معروضه بالكنه فاندفع ما قيل انه لا يمكن أن يكون بعض الوجوه بديهيا بالكنه لكونه ماهية من الماهيات و قد فرض كسبية كنهها و انه ينافى ما ذكره في الشق الثانى من أن كسبية المعروض تستلزم كسبية العارض لانه يعقل تبعا له (قوله لان العارض لا يستقل بالمعقولية) لاشتماله على المعروض الذي هو غير مستقل بالمفهومية لكونه اضافة و هذا الحكم منشأه اشتباه مفهوم الشي‌ء بما صدق عليه فان العروض الذي هو اضافة معتبر في مفهوم العارض لا فيما صدق عليه (قوله ليست بديهية] أي بالكنه (قوله بديهيا) أي بالكنه (قوله لان التابع الخ) اذ له احتياجان احتياج لذاته و احتياج بواسطة ما يحتاج إليه و هذا الحكم منشأه توهم أن ما يحصل عقيب الكسب فهو كسبي و ليس كذلك فان الكسبي ما يحصل بالكسب (قوله مفهوم العارض) أي مفهوم ما صدق عليه العارض و كذا في معروضه لان الكلام فيما صدق عليه لا في مفهومها

(قوله فيعقل تبعا لها) ان أراد تبعية تصور الوجود لتصور الماهيات بالكنه فممنوع و سنده وجود الواجب تعالى و ان أراد تبعية تصور الوجود لتصورها و لو بالوجه فمسلم لكن تصور بعض الوجوه بديهي بالتحقيق و الاعتراف فلا يلزم كسبية تصور الوجود (قوله لان التابع للكسبي أولى بأن يكون كسبيا) مردود بما أشير إليه في مباحث النظر من أن العلم بالبديهي قد يكون تابعا للكسبي و منه علم العالم بأن له هذا العلم الكسبى (قوله اذ قد يتصور مفهوم العارض) فيه أن العارض اذا كان اضافة أو مستلزما لها لا يتصور بدون المضاف إليه و الظاهر أن الوجود من هذا القبيل فلا يتصور بدون المضاف إليه الذي هو معروضه فالاولى أن يجاب بما ذكرنا الآن أو بالجواب الذي ادعى فيه الاستدراك اذ لا استدراك على هذا التقدير فتدبر