‌
سرباز زند و اداى سوگند را به مدّعى برگرداند. سوم، آن كه بگويد نه سوگند ياد مى‌كنم و نه سوگند را به مدّعى رد مى‌كنم. چهارم، به كلى ساكت شود. ما به نحو اختصار از نظر مكاتب فقهى احكام فروض چهارگانه را مورد بحث قرار مى‌دهيم. [١]
١. اداى سوگند، توسّط مدّعى عليه
هرگاه مدّعى عليه به برائت خود سوگند ياد كند، دعوى مدّعى مردود شناخته مى‌شود. در اين مسأله ميان فقها اختلافى وجود ندارد. چنانچه مدّعى به صاحب حق بودن خود جازم باشد، مجاز نيست نسبت به تقاص از اموال مدّعى عليه اقدام نمايد، مگر آن كه مدّعى عليه پس از سوگند، خويشتن را تكذيب و يا به سهو و خطاى خود اعتراف كند كه در اين صورت چنانچه بازهم نسبت به اداى حق مماطله و تساهل ورزد، صاحب حق مى‌تواند تقاص نمايد. [٢]
هرگاه مدّعى پس از اداى سوگند توسّط مدّعى عليه، بخواهد اقامه بيّنه كند، قبول چنين بينه‌اى مورد اختلاف نظر فقهاست و سه نظريه فقهى ارائه شده است:
نظر اول آن كه، چنين بينه‌اى مسموع نيست. مشهور فقهاى اماميه بر اين نظرند و مستند خود را روايت ابن ابى يعفور معرفى كرده‌اند. اين روايت مشتمل بر يك اصل كلى به شرح زير است: ابن ابى يعفور از امام صادق (ع) نقل مى‌كند كه گفت:
«اذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت اليمين بحقّ المدّعى فلا دعوى له.» قلت له: و إن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال: «نعم، و إن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة، ما كان له و كانت اليمين قد ابطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه». [٣]

[١] براى مطالعه بيشتر مراجعه شود به: جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٢٤١، شرايعالاسلام، همان متن شرح لمعه، دو جلدى؛ ج ١، ص ٢٨٣ به بعد. مسالك الافهام، دو جلدى؛ ج ٢، ص ٢٨٤ به بعد. رسائل؛ محقق كركى، ج ٢، ص ٩٧ به بعد.بلغةالفقيه؛ بحر العلوم؛ ج ٣، ص ٣٨٠ به بعد.المبسوط؛ج ١٦، ص ١١٩ و ج ١٧، ص ٢٩. بدايعالصنايع؛ ج ٦، ص ٢٢٩ به بعد.الام؛ج ٧، ص ٣٤ به بعد وص ١٤٠.المحلى؛ ج ٩، ص ٣٧١ به بعد. شرح عينى بر بخارى؛ ج ١٣، ص ٢٥٧.الوجيز؛ ج ٢، ص ٢٥٦.المغنى؛ ج ١٢، ص ١٢٤ به بعد. اعلام الموقعين؛ ج ١٣، ص ٣٤٤. بدايةالمجتهد؛ ج ٢، ص ٣٨٦ به بعد. الطرق الحكمية؛ ص ١١٧ به بعد.
[٢] شرح لمعه، دو جلدى؛ ج ١، ص ٢٨٣. مبانى تكملة المنهاج؛ ج ١،ص ١٧.
[٣] وسائل الشيعة؛ ج ١٨، ص ١٧٩.