‌
رسيد ولى همه اين قوانين عنوان آزمايشى داشت. در قوانين اوليه محكمه ابتدايى از سه قاضى تشكيل مى‌شد و محاكم استيناف ٤ عضو داشت در اصلاحات بعدى به علت كمبود قضات از يك طرف و نيز تسريع در رسيدگى كه با وحدت قاضى بيشتر حاصل مى‌گرديد. دادگاه ابتدايى يك نفره شد و دادگاه استيناف از ٤ به ٣ نفر تقليل يافت كه بعدها به اين ترتيب تغيير وضع داده شد كه استيناف از دو نفر تشكيل مى‌شد و در صورت اختلاف نظر بين آن دو، قاضى سومى به تعيين رئيس كل استيناف به آنها اضافه مى‌گرديد. در سال ١٣١٨ قانون آيين دادرسى مدنى تصويب گرديد [١] كه به عنوان قانون مادر، در آيين دادرسى مدنى شناخته شده است. اين قانون نيز در سال ١٣٣١ با لايحه اصلاح آيين دادرسى اصلاح گرديد و هدف از لايحه اصلاحى مزبور سرعت بخشيدن به حل و فصل دعاوى و اجتناب از تعيين وقتهاى بيهوده و تجديد بى‌ثمر جلسات دادرسى بوده است. و در حقيقت قانونگذار با اين لايحه خواسته است از مكتب ليبراليزم دور شود و اصلاحات بعدى نيز به همين جهت صورت گرفت.
آخرين اصلاح پيش از انقلاب اسلامى قانون اصلاح پاره‌اى قوانين دادگسترى بوده است كه به موجب ماده ٨ اين قانون بر خلاف سابق كه تحصيل دليل را بر قاضى ممنوع كرده بود، به دادرس دادگاه اجازه مى‌دهد كه تحقيقات و اقدامات لازم را بدون درخواست اصحاب دعوى براى كشف حقيقت انجام دهد و بدين ترتيب گام مؤثرى در نزديك شدن به مكتب سوسياليزم در قواعد دادرسى برداشته است.
آيين دادرسى در امور كيفرى پس از مشروطيت به كلى از دادرسى مدنى جدا شده و لايحه قوانين محاكمات جزايى در سال ١٣٣٠ هجرى قمرى در وزارت عدليه تهيه و براى تصويب به مجلس شوراى ملى تسليم شد و چون مجلس در آن زمان تعطيل شد؛ كميسيونى متشكل از آقايان سيد حسن مدرس و حاج سيد نصر الله تقوى و محمد على فروغى و ميرزا رضا نائينى با حضور مشير الدوله و مسيو پرنى مستشار فرانسوى وزارت عدليه لايحه را بررسى كرده و مجموع آن به‌

[١] نك:آييندادرسى مدنى، متين دفترى؛ ج ١، ص ١٣.