‌
مثل آن كه كسى عليه ديگرى مبلغى ادعا كند به استناد آن كه مورث مدّعى عليه، آن مبلغ را از او قرض نموده است و چون مدّعى عليه متصرف در تركه است بايد آن را بپردازد، ولى مدّعى عليه منكر طلب، مى‌شود. مدّعى ادعا مى‌كند كه طرف او نسبت به طلب مزبور آگاهى و علم دارد و از دادگاه مى‌خواهد تا طرف او را سوگند دهند. در اين صورت مدّعى عليه مى‌تواند سوگند ياد كند كه بر اين امر اطلاعى ندارد. با اين سوگند، مدّعى عليه از پرداخت مبلغ مزبور معاف است. در همين فرض، چنانچه مدّعى ادعا نكند كه مدّعى عليه آگاه بر اين امر است نمى‌تواند مطالبه اداى سوگند نمايد. و براى اثبات طلب خود بايد در جستجوى دليل ديگرى باشد. [١]
مطالب فوق مورد تأييد كليه مكاتب فقهى است، و ماده ١٧٤٨ المجله نيز به مضمون فوق تنظيم شده است.
صيغه سوگند
در فقه اسلامى سوگند وقتى اعتبار دارد كه به نام اللّه و اسماء خاصّه باشد.
سوگند به كتابهاى آسمانى و اماكن متبركه و انبياى الهى و ائمه و اوليا داراى اثر قضايى نمى‌باشد. [٢] دليل اين امر روايات وارده است. شيعه از طريق امام صادق نقل كرده كه آن حضرت فرمود: «لا يحلف بغير اللّه» [٣] و عامه نيز نقل كرده‌اند: «من كان حالفا فلا يحلف الّا باللّه». [٤]
چنانچه سوگندخورنده، كافر باشد بازهم بايد به نام اللّه سوگند داده شود مستندا به روايتى از امام صادق كه فرموده است: «اليهودى و النصرانى و المجوسى لا يحلفوهم الّا باللّه» مگر آن كه براى دادگاه احراز شود كه كفّار از به كار بردن بعضى عناوين دينى خود بيشتر هراس دارند و براى آنها احترام بيشترى قائل‌

[١] شرح لمعه؛ همانجا.
[٢] همانجا.شرايعالاسلام؛ ج ٤٠، ص ٨٤. جواهر الكلام؛ ج ٤، ص ٢٢٥. مستدرك الوسائل؛ ج ١٧، ص ٣٧١. الكافى فىالفقه؛ ص ٤٤٢.
[٣] همانجا.
[٤] المبسوط، ج ١٧، ص ٣٠. بخارى با تعبير ديگرى نقل كرده است. نك: شرح العينى على البخارى؛ ج ١٣، ص ٢٤٣ و ٢٤٨.