قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١٤٥
مذاهب اسلامى
[١] به تفصيل اقرار به نسب را مورد بررسى قرار دادهاند كه در اينجا به
اختصار مطالبى آورده مىشود.
اقرار به نسب
نسب و رابطۀ خويشاوندى همچون مال بدون ترديد به وسيله اقرار
ثابت مىگردد و حتى برخى از فقيهان همچون شيخ محمد حسن نجفى در جواهر الكلام و سيد
جواد حسينى عاملى در مفتاح الكرامه تصريح كردهاند كه ثبوت نسب به وسيلۀ
اقرار امرى مورد اجماع تمامى علما است و علاوه بر ادلۀ عمومى نفوذ اقرار،
روايات صحيحى نيز بر آن دلالت مىكند. اقرار به نسب بر دو قسم است: اقرار به نسب
فرزندى و اقرار به نسب خويشاوندى.
١. اقرار به نسب فرزندى
اقرار كسى به اينكه ديگرى (خواه پسر يا دختر) فرزند او است در صورتى
كه داراى شرايط ذيل باشد معتبر خواهد بود و آن شخص فرزند اقراركننده شناخته مىشود:
الف) امكان عادى:
در صورتى نسب فرزندى به وسيله اقرار اثبات مىشود كه عادتا ممكن
باشد. از اين رو اگر كسى اقرار كند كه ديگرى فرزند او است در حالى كه وى هم سال
اقراركننده يا بزرگتر از او باشد نسب ثابت نمىشود و يا اگر كسى به فرزندى شخصى
اقرار كند كه نسب او مشهور است و مردم او را فرزند شخص ديگرى مىداند، نسب ثابت
نمىشود. از اين رو برخى از فقها يكى از شرايط اقرار به نسب فرزندى را مجهول النسب
بودن مقرّ له دانستهاند
[٢].
ب) عدم مخالفت با شرع:
اقرار نمىتواند نسبى كه شرع آن را تكذيب مىكند اثبات نمايد، مثلا
از طريق اقرار نمىتوان نسب فرزندى را كه از طريق زنا يا شبهه تولد يافته و يا به
وسيله لعان (انكار فرزند) رابطۀ نسبى او شرعا قطع شده اثبات
[١] المغنى، ابن قدامه؛ ج ٥، ص ٣٢٥ به بعد. الفتاوى الهنديه، شيخ نظام؛ ج ٤، ص ٢١، ٢١٢، علم القضاء، حصرى؛ ج ٢، صص ٢٧٧، ٣٤٠.
[٢] سرائر، ج ٣، ص ٣٠٨. مختصر النافع، محقّق حلى. ص ٢٣٤. اللباب،غنيمى؛ ج ٢، ص ٨٦. تحرير الاحكام؛ ج ٢، ص ١٢٠، س ٢٦.