‌
١. «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً». [١]
٢. «لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰاذِبُونَ». [٢]
٣. «وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ». [٣]
لزوم نصاب چهارگانه به صراحت در آيات وجود دارد. براى اعتبار شرط ذكوريت دو استدلال ارائه شده است:
استدلال اول: از واژه «مِنْكُمْ» در ذيل آيه اخير ذكوريت استفاده مى‌شود. اين استدلال در بعضى آثار اماميه در خصوص آيات الاحكام به چشم مى‌خورد [٤]؛ ولى اكثر فقها اماميه به استناد روايات [٥] نيابت دو زن به جاى مرد چهارم را پذيرفته‌اند. و ناگفته نماند كه كلمه «مِنْكُمْ» نيز صراحتى در مخالفت با اين عقيده ندارد و روايات، مفسّر آيه محسوب مى‌گردد.
استدلال دوم: واژه اربعه چون به صورت مؤنث آمده دال بر آن است كه معدود مذكر است. [٦] حسن بصرى معتقد است: اثبات قتل همانند زنا نيازمند به چهار گواه است [٧]. ولى ساير فقها با اين نظر مخالف هستند كه خواهد آمد.
ب) گواهى سه نفر
احمد بن حنبل به استناد حديث قبيصه بن مخارق معتقد است: چنانچه كسى كه به دارايى و يسار شناخته شده، دعوى اعسار كند با سه شاهد مى‌تواند مدعاى خود را به اثبات رساند. [٨]

[١] نور؛ ٤.
[٢] نور؛ ١٣.
[٣] نساء؛ ١٥.
[٤] آيات الاحكام، جزايرى؛ ص ٣٥٥. (و فى قوله مِنْكُمْ دلالة على انهيشترط فيهم الاسلام و الذكورة ...).
[٥] وسائل الشيعة؛ ج ١٨، باب ٢٤ از ابواب شهادات.
[٦] علم القضاء، ج ١، ص ٩٤.
[٧] المغنى؛ ج ١٢، ص ٦ به بعد.
[٨] همانجا.