قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٢

‌
پژوهشگران عقيده دارند كه سمت دادرسى در روزگار پيامبر به هيچ رو از ديگر وظايف جدا نبود و پيامبر هيچ كس را صرفا براى دادرسى نصب و گسيل نكرد [١]. مدكور به استناد روايتى از على (ع) نظر اخير را تأييد مى‌كند: «پيامبر على را كه جوان بود به يمن گسيل كرد تا ميان آنها داورى كند ... در روايت ياد شده آمده است كه دعوايى به او عرضه شد، وى گفت: ميان شما دادرسى مى‌كنم اگر خشنود شديد، آن دادرسى است، وگرنه شما را از يكديگر بازمى‌دارم تا به خدمت پيامبر خدا برسيد و او ميان شما دادرسى كند. پس چون دادرسى به پايان رسيد آنان به پذيرش حكم رضايت ندادند و در ايام حج نزد پيامبر خدا آمدند ...
و پيامبر حكم على را تأييد كرد و فرمود: حكم همان است كه او داد».
مدكور با استناد به اين روايت به دو ويژگى از آيين دادرسى در عصر پيامبر اشاره مى‌كند: «نخست آن كه قضا و حكومت هر دو در دست يك تن بوده، به بيان ديگر قوّه اجراييه از قوّه قضائيه جدا نبوده است؛ و ديگر اعتراض به حكم قاضى چيزى شناخته شده و معمول بوده است و رجوع به پيامبر، پس از نپذيرفتن حكم قاضى، نه از اين جهت بوده كه پيامبر سمت قانون‌گذارى و اجرايى داشته، بلكه به اعتبار منصب قضاى وى بوده است و اين همان چيزى است كه در روزگار ما مرحله پژوهشى يا استيناف خوانده مى‌شود» [٢].
امّا طرق اثبات حق در اين عصر عبارت بود از: اقرار، بينه، يمين، قسامه، فراست قاضى، قرعه و جز آن؛ و از پيامبر روايت شده است كه «من مأمورم كه بر ظاهر حكم كنم، خداوند است كه بر نهانها ولايت دارد». [٣]
برخى از پژوهشگران به استناد رواياتى دربارۀ بازداشت متهمان و بزهكاران به فرمان پيامبر گفته‌اند كه در عصر پيامبر زندان نيز وجود داشته است [٤]، اما برخى ديگر عقيده دارند كه «حبس» در زمان پيامبر بيش از اين نبوده است كه متهم را وادار مى‌كردند كه در مسجد يا خانه‌اى بماند و طرف دعوى يا نايب وى از او‌