‌
چند شرط، همسر غايب مفقود الاثر مى‌تواند از حاكم تقاضاى طلاق نمايد.
شهيد ثانى (ره) معتقد است در چنين حالتى، بهتر آن است كه حاكم به ولى شخص غايب دستور طلاق دهد و در صورت امتناع خود اقدام به اين امر نمايد. [١] ناگفته نماند كه برخى از فقها همچون مرحوم محقّق حلى در اين مسأله با وجود چنين شرايطى نياز به طلاق نمى‌بينند و امر به مراعات «عده وفات» را كافى مى‌دانند. [٢] اما همان گونه كه گفته شد برخى ديگر از بزرگان هماهنگ با شارح لمعه بوده و طلاق را لازم مى‌دانند. [٣] گرچه همين گروه در اين كه عدّه چنين زنى عده طلاق است [٤] يا وفات [٥] اختلاف دارند. با عنايت به مواد ١٠٢٣ و ١٠٢٩ قانون مدنى ايران متوجه مى‌شويم كه، قانونگذار طلاق را توسّط حاكم لازم مى‌داند ولى عدۀ آن عدۀ وفات است.
امتناع در باب ايلاء
هرگاه ايلاء با تمام شرايطش واقع شود زوجه مى‌تواند به حاكم مراجعه نمايد. در چنين حالتى حاكم به زوج چهار ماه فرصت مى‌دهد و پس از آن مدت او را كه هنوز از رجوع امتناع مى‌كند مجبور به رجوع يا طلاق مى‌نمايد. [٦] روشن است كه حاكم نمى‌تواند او را مجبور به يك طرف قضيه نمايد و انتخاب با زوج است زيرا شارع او را مخير بين دو امر نموده و لذا نمى‌توان او را به چيزى جز آنچه بر او شرعا واجب است مجبور ساخت. [٧]

[١] شرح لمعه؛ ج ٢، ص ١٥٨.
[٢] شرايع الاسلام؛ ج ٣، ص ٣٩.
[٣] حتى از كشف اللثام در اين باره نقل «عدم الخلاف» شده است؛ نك:جواهرالكلام؛ ج ٣٢، ص ٢٩٣.
[٤] تحرير الوسيله؛ ج ٢، ص ٣٠٦، مسأله ٢١.
[٥] جواهر الكلام؛ همانجا.
[٦] شرح لمعه؛ ج ٢، ص ١٧٧. شرايع الاسلام؛ ج ٣،ص ٨٦.
[٧] جواهر الكلام؛ ج ٣٣، ص ٣١٦.