قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٢٥٠
٦. حضور يا عدم حضور خواهان، در جلسات رسيدگى، تاثيرى در حضورى يا غيابى
بودن حكم صادره ندارد و حكم صادره در مورد خواهان در هر حال حضورى تلقى مىگردد.
شرايط رسيدگى غيابى
قانونگذار غير از شرط ابلاغ واقعى يا قانونى دعوى حسب مورد به خوانده
شرط يا شرايط خاص ديگرى را براى رسيدگى غيابى پيشبينى نكرده است و همان طور كه
قبلا گفتيم در ماده ٦ قانون اصلاح بعضى از مواد قانون آيين دادرسى مدنى و الحاق
موادى به آن مصوب ١٣٤٧، حتى از اين شرط نيز عدول شده و ضرورت ابلاغ دعوى به خوانده
منتفى اعلام شده است.
ماهيت حقوقى تصميم غيابى دادگاه
با توجه به ماده ١٥٤ ق. آ. د. م. تصميم دادگاه اگر راجع به ماهيت
دعوى و قاطع آن جزئا يا كلا باشد حكم و الا قرار ناميده مىشود.
با توجه به مراتب فوق تصميمى كه دادگاه متعاقب رسيدگى غيابى اتخاذ مىكند
واجد شرايط و اركان مربوط به حكم بوده و در نتيجه الزامآور تلقى و پس از قطعيت
براى محكوم عليه ايجاد تعهد مىنمايد.
اجراى حكم غيابى
حكم غيابى پس از ابلاغ (اعم از اين كه ابلاغ واقعى باشد يا قانونى) و
سپرى شدن مهلت قانونى و قطعى شدن قابل اجرا است (ماده ١٧٥ ق. آ. د. م).
به موجب مواد ١٧٥ ق. آ. د. م و ماده ١٠ قانون تشكيل دادگاههاى حقوقى
١ و ٢ مصوب ١٣٦٤ اعتراض محكوم عليه مانع از اجراى حكم نخواهد بود، مگر اين كه نحوه
اجراى حكم موجب تضييع حق احتمالى از محكوم عليه باشد.
ماده ١١ قانون تشكيل دادگاههاى حقوقى ١ و ٢ نيز مقرّر مىدارد كه:
چنانچه محكوم عليه پس از اجراى حكم از مفاد آن مطلع شده و واخواهى نمايد و در
رسيدگى بعدى حكم به نفع و اخواه صادر شود در صورتى كه مدّعى سبب ورود
يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، ٤ جلد، مركزنشر علوم اسلامى، تهران - ايران، دوازدهم، ١٤٠٦ ه ق