‌
پذيرفته مى‌شود و به مفاد اقرار ملزم مى‌گردد؛ مثلا اگر گفت: شيئى از تو نزد من است، مى‌تواند «شي‌ء» را به شي‌ء متمول و يا غير متمول مانند يك لنگه كفش بى‌ارزش تفسير كند، ولى اگر گفت: مالى از تو نزد من است، نمى‌تواند مال را به چيزى كه ماليت ندارد تفسير كند [١]. اگر موضوع اقرار به كلى مجهول نباشد و بتوان قدر متيقنى براى آن به دست آورد، اقرار معتبر است و نيازى به تفسير نمى‌باشد، مثلا اگر كسى در مقابل ديگرى بگويد: چند ميليون ريال به تو بدهكارم، به ٢ ميليون ريال ملزم مى‌گردد، زيرا حد اقل جمع در زبان فارسى ٢ است و اقرار نسبت به بيش از آن مورد ترديد است و يا اگر در عربى گفته شود:
لك عندي دراهم، اقراركننده به سه درهم ملزم مى‌شود؛ زيرا اقل جمع در زبان عربى ٣ است [٢].
در صورتى كه كسى اقرار كند كه ديگرى مال خطير يا عظيم يا كثير نزد او دارد، فقيهان اماميه [٣]، شافعى [٤] و حنبلى [٥] بر اين باورند كه اقراركننده موضوع اقرار را به هر مالى هر چند اندك تفسير كند، تفسير او مورد قبول قرار مى‌گيرد، زيرا مال هر چند كم از نظر معنوى محترم و عظيم است و سلب مال ديگرى هر چند اندك بر خلاف ضروريات دين است [٦]. به علاوه كثرت و عظمت امورى اضافى و نسبى است: برخى از مردم مال كم را بزرگ و زياد مى‌پندارند و برخى ديگر مال زياد را كوچك و حقير مى‌شمارند [٧].
فقيهان حنفى در اين باره دو نظريه دارند: برخى تفسير آن را به كمتر از ١٠ درهم مى‌پذيرند، زيرا در نزد ايشان نصاب قطع دست در سارق ١٠ درهم است [٨] و برخى ديگر تفسير آن را به كمتر از ٢٠٠ درهم نمى‌پذيرند، زيرا نصاب زكات‌

[١] المقتصر، ابن فهد حلى؛ ص ٣١٨. جواهر الكلام؛ ج ٣٥، ص ٣٢ به بعد. القواعد، ابن رجب؛ ص ٢٣٤بهبعد. كفايةالاخبار، حصينى دمشقى؛ ج ١، ص ٢٣٥.
[٢] نك:تحريرالاحكام؛ ص ١١٦. اللباب؛ ج٢، ص ٧٧. التنبيه،فيروزآبادى؛ ص ٢٧٥.
[٣] تحرير الاحكام؛ ج ٢، ص ١١٥، س ٢٣. شرح لمعه؛ج ٢، ص ٢١٠، س ٣ به بعد.
[٤] الامّ؛ ج ٤، ص ٢٢٤؛ التنبيه؛ ص ٢٧٥.
[٥] المغنى؛ ج ٥، ص ٣١٥ به بعد.
[٦] شرح لمعه؛ ج ٢، ص ٢١٠، س ٣.
[٧] المغنى؛ ج ٥، ص ٢٩٩.
[٨] بدايع الصنايع؛ ج ٧، ص ٢٢٠. الفتاوى الهنديه؛ ج ٤،ص ١٧٤. يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، ٤ جلد، مركزنشر علوم اسلامى، تهران - ايران، دوازدهم، ١٤٠٦ ه‌ ق