‌
مى‌گويد: «... اقرار عبد مأذون در تجارت، در صورتى كه راجع به اموال متعلق بر امر تجارت باشد پذيرفته مى‌شود.» آنگاه جهت اثبات نظر خود چنين استدلال مى‌كند: «لانّه يملك التّصرف فيملك الاقرار [١]».
٢. اقرار مريض به قبض مال الكتابه
قاضى عبد العزيز بن برّاج چنين گفته است: «هرگاه مولايى با عبد خويش در حال سلامت، قرار داد مكاتبه امضا كند. آنگاه در زمان بيمارى (منجر به فوت) اقرار نمايد مال الكتابه را قبض كرده، اقرار او صحيح خواهد بود و عبد آزاد مى‌شود. «لأنّ المريض يملك القبض فيملك الاقرار به مثل الصّحيح» زيرا بيمار مى‌تواند مال الكتابه را قبض كند بنابراين همانند شخص سالم، مى‌تواند بدان اقرار نمايد [٢].
٣. مسأله اختلاف وكيل و موكل
محقّق حلّى در شرايع، در فصل هفتم از كتاب وكالت كه آن را به موارد اختلاف وكيل و موكل اختصاص داده مى‌گويد: «اگر وكيل، ادعاى تصرف (انجام مورد وكالت) را بنمايد. مانند آن كه بگويد: مال را فروختم يا (ثمن را) قبض كردم، برخى از فقها گفته‌اند: در اين صورت قول او مقدّم خواهد بود. «لأنّه اقرّ بماله ان يفعله» زيرا او به چيزى اقرار كرده كه حق انجام آن را داشته است» محقّق اضافه مى‌كند: «در اين مسأله امكان اينكه به تقديم قول موكل نيز قائل شويم وجود دارد اما قول اول اشبه است [٣]». شهيد ثانى در شرح عبارت مذكور مى‌گويد: «وجه اين كه محقق، قول اول را اشبه دانسته» اين است كه وكيل امين است و نسبت به انشاى معامله قدرت دارد. و تصرف در مال از اختيارات او است» آنگاه مى‌افزايد:
«در اين مسأله علامه حلّى در كتب مختلف خود، نظرات متفاوتى ابراز كرده است؛ او در كتاب «تحرير» ... بدون ذكر نظر مخالف، قول وكيل را با قطعيّت مقدّم‌

[١] شرايع الاسلام؛ ج ٣، ص ٥٢.
[٢] المهذب، قاضى عبد العزيز بن برّاج؛ ج ٢،ص ٣٩٣.
[٣] شرايع الاسلام؛ ج ٢، ص ٢٠٥.