‌
خويش از «قاعدۀ من ملك» بهره برده‌اند؛ ولى بحث مستقلى دربارۀ آن ارائه نكرده‌اند. شهيد اول (٧٣٤- ٧٨٤ ه‌) در كتاب «القواعد و الفوائد» نخستين كسى است كه صفحاتى از اثر خود را به اين قاعده اختصاص داده و با توجه به فراگير نبودن آن، چنين نوشته است: «كل من قدر على إنشاء شيئى قدر على الاقرار به إلّا في مسائل». [١]
٢. در ميان فقهاى اهل سنت و نويسندگان قواعد فقه عامّه نيز تعرّض به اين قاعده، داشته است. از جمله يكى از معاصرين شهيد اول بدر الدين محمد بن بهادر شافعى معروف به زركشى (٧٤٥- ٧٩٤ ه‌) در كتاب «المنثور فى القواعد» صفحاتى چند به اصل قاعده و استثنائات وارد بر آن اختصاص داده، اما در عنوان قاعده به امر مستثنيات اشاره‌اى نكرده است.
٣. مرحوم شيخ اسد الله تسترى كاظمى (متوفاى ١٢٣٧) رساله مستقلى تحت عنوان «من ملك شيئا ملك الاقرار به» نوشته است و چون در آخر رساله وى چنين آمده:
«فليكن هذا آخر مبلغ النظر و نتيجه الفكر» از همين رو آن را «مبلغ النظر» ناميده‌اند. به روايت شيخ آقا بزرگ تهرانى سبب تأليف اين رساله اختلاف نظرى ميان ايشان و استادشان مرحوم كاشف الغطاء بر سر اين مسأله بوده است كه آيا اقرار زوج به طلاق در حق زوجه نافذ است يا خير؟ استاد نظر به عدم نفوذ داشته و ايشان قائل به نفوذ بوده‌اند. پس از تأليف رساله و ملاحظه استادشان، مطالب كتاب با عبارت زير تأييد شد: «جميع ما ذكره ولدنا المحقّق المدقق العلامه الشيخ اسد اللّه هو الحق». شيخ آقا بزرگ نسخه‌اى از اين رساله را در كتابخانه شخصى سيد محمد جزايرى ديده است [٢].
٤. شيخ اعظم، مرتضى انصارى، رسالۀ مستقلى تحت عنوان «رساله فى قاعده من ملك» تأليف كرده كه بارها در آخر كتاب مكاسب وى به صورت چاپ سنگى انتشار يافته و به تازگى از سوى گروه تحقيق آثار شيخ وابسته به كنگره بزرگداشت دويستمين سالگرد ولادت شيخ انصارى در سال ١٤١٥ ه‌. ق در يك مجلد در قم‌

[١] القواعد و الفوائد، شهيد اول؛ ج ٢، ص ٢٧٩.
[٢] نك، سير تحوّل نگارش قواعد فقهى در ميان فقهاى اماميه،محقّق داماد.