‌
در حالى كه از عدم ملازمه مذكور هيچ لغويتى لازم نمى‌آيد. يعنى امكان دارد شخصى را مسلط بر امرى قرار دهند و به او اختيار تصرفاتى را بدهند اما در عين حال اخبار يا اقرار او را نپذيرند. مثلا وقتى گفته مى‌شود مرد اختيار طلاق را دارد اين اختيار هيچ ملازمه‌اى با آن ندارد كه اخبار اقرار او را نسبت به انجام طلاق را بپذيريم. چنين ملازمه‌اى از نظر عقل وجود ندارد، شرع و عرف نيز اين ملازمه را تأييد نمى‌كند.
٥. بناى عقلاء
براى اثبات قاعده من ملك به دو نحوه مى‌توان به سيره عقلاء تمسك جست:
الف) از راه تنزيل
بناى عقلا آن است كه كسانى را كه سمت ولايت يا نمايندگى و قائم مقامى نسبت به ديگرى دارند، به منزلۀ اصيل تلقى مى‌كنند و با آنان در امور مربوط به مورد ولايت و وكالت همان رفتارى را دارند كه با اصيل دارند. اين شيوه رفتار هم در ارتباط با تصرفات اين اشخاص معمول است و هم در ارتباط با اظهارات آنها. از اين‌رو وقتى وكيلى نسبت به موضوع وكالت خبرى مى‌دهد يا اقرار مى‌كند، بناى مردم بر اين است كه براى چنين خبر و اقرارى همان ارزش و اعتبارى را قائلند كه براى اخبار و اقرار موكل مى‌شناسند.
ب) از راه ظهور حال
كسى كه اختيار انجام عملى را دارد وقتى از وقوع آن خبر مى‌دهد در حالى كه همزمان مى‌تواند آن عمل را انجام دهد نمى‌توان او را متهم به كذب نمود. ظاهر حال چنين كسى آن است كه سخنش راست است و آنچه بدان اقرار دارد واقع شده است. البته اين ظهور حال در همه موارد يكسان نيست و داراى شدت و ضعف است. ممكن است اقرار در موردى صورت گيرد كه مقرّ بدون نياز به فراهم كردن مقدمات خاصى بتواند هم زمان عمل موضوع اقرار را انجام دهد. در اين صورت بديهى است ظهور حال مذكور به مراتب قوى‌تر از موردى است كه انجام عمل مستلزم مقدمات خاصى است.
بطور مثال زوج كه در زمان عده، اقرار به رجوع مى‌كند مى‌تواند همزمان بدون‌