‌
بود و با كمال دقت آيين دادرسى مدنى جديدى تدوين شد كه قرار بود به مجلس پيشنهاد شود و متأسفانه به عللى اقدام نشد.
در سال ٦١ قانون اصلاح موادى از قانون آيين دادرسى كيفرى تصويب شد. اين قانون دادگاههاى كيفرى را به دادگاه كيفرى يك و دو تقسيم كرده و صلاحيت هر يك از آنها را در رسيدگى به جرايم معين نمود و به تبعيت از موازين شرعى، احكام دادگاههاى بدوى را قطعى شناخت. در مواردى كه قاضى صلاحيت رسيدگى و انشاى حكم را نداشته يا قاضى صادركننده حكم يا قاضى ديگرى قطع پيدا كند كه حكم بر خلاف موازين قانونى و يا شرعى بوده است، تجديد رسيدگى در همان دادگاه يا دادگاه ديگر تجويز شد. ضمنا در موارد مهم خواسته بود كه پيش از صدور حكم توسّط قاضى دادگاه كيفرى يك، بدوا نظر متخصصين امر جلب شود تا صدور حكم با دقت كامل و بر اساس موازين شرعى باشد.
بدين ترتيب كه در صورتى كه قاضى دادگاه كيفرى يك، نظر به صدور حكم بر اعدام، رجم، صلب و نفى بلد، قطع يا نقص عضو يا حبس از ١٠ سال به بالا يا جزاى نقدى به ميزان دو پنجم اموال متهم و بالاتر يا معادل ٢٠٠ هزار تومان و بيشتر داشته باشد؛ بدون انشاى راى، نظر خود را به طور مدلل نوشته و پرونده را به ديوان‌عالى كشور ارسال دارد. ديوان عالى كشور در صورت موافقت با آن نظر ضمن تنفيذ آن، پرونده را اعاده مى‌دهد و قاضى دادگاه كيفرى يك، حكم قضيه را پس از اعاده صادر خواهد كرد و اين راى قطعى است. ولى اگر نظر ديوان عالى كشور موافق با نظر دادگاه كيفرى يك نباشد نظر خود را مستدلا نوشته و پرونده را اعاده مى‌دهد. اگر دادگاه نظر ديوان عالى كشور را پذيرفت، بر اساس آن حكم صادر مى‌كند در غير اين صورت، پرونده را ضمن اعلام نظر خود به ديوان عالى كشور اعاده مى‌دهد و ديوان عالى كشور موضوع را در هيئت عمومى خود مطرح و اگر نظرات دادگاه كيفرى يك را صحيح تشخيص دهد پرونده را به همان شعبه رسيدگى‌كننده ارسال مى‌دارد. در صورتى كه نظر دو شعبه كيفرى يك مشابه هم باشد پرونده به شعبه رسيدگى‌كننده قانونى ارسال مى‌شود كه به انشاى راى مطابق نظر خود اقدام كند. در صورتى كه نظر ديوان عالى كشور غير از نظر دادگاههاى كيفرى يك باشد پرونده را به يكى از شعب ديوان عالى كشور ارجاع‌