قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٤٢

‌
مى‌دارد: «اقرار غير قضايى به قاضى موكول گرديده و اثبات آن بايد بر اساس قواعد عمومى مربوط به اثبات صورت گيرد» (ماده ١٠٢). در حقوق ايران نيز اين تقسيم آمده است. ماده ٣٦٦ قانون آيين دادرسى مدنى در تعريف قسم اول مقرّر مى‌دارد: «اقرار اگر در حين مذاكره در دادگاه يا در يكى از لوايحى كه به دادگاه داده شده است به عمل آيد اقرار در دادگاه مى‌باشد». ولى در مورد قسم دوم تعريفى ارائه نداده است ولى با توجه به تعريفى كه در خصوص اقرار در دادگاه گفتيم مى‌توان اين گونه بيان كرد كه هر اقرارى كه در خارج از جلسه دادرسى و به غير از طريق لوايح تقديمى به دادگاه صورت گرفته باشد اقرار در خارج از دادگاه به حساب خواهد آمد كه حسب مورد ممكن است كتبى يا شفاهى باشد.
٣. تقسيم اقرار به اعتبار موضوع آن
اقرار به اعتبار موضوع آن (مقرّ به) تقسيماتى دارد. در ذيل به تقسيمهايى كه براى موضوع اقرار بيان شده اشاره مى‌شود.
الف) حق الله و حق عباد
موضوع اقرار گاهى از حقوق الهى است كه به آن «حق الله» مى‌گويند [١]. و گاه از حقوق افراد است كه از آن با عنوان «حق آدمى» [٢] يا «حق عباد» [٣] ياد مى‌كنند.
حق الله حقى است كه به خداوند اختصاص دارد. فقيهان حنفى حق الله را به دو نوع تقسيم كرده‌اند: ١. حقى كه به طور خالص ويژه خداوند است و به هيچ وجه جنبۀ فردى ندارد؛ مانند نوشيد خمر، ٢. حقى كه مربوط به خداوند است ولى جنبه‌اى از آن نيز به اشخاص بر مى‌گردد: مانند حد قذف.
شرايط خاص اقرار به حق الله
١. تعدد:
به نظر مذاهب اربعه جز حنفيه حق الله با يك بار اقرار اثبات مى‌گردد و تعدد اقرار لازم نيست، ولى فقيهان زنا را استثنا كرده‌اند و به استناد حديث پيامبر‌