قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٥٨

‌
٣. اقرار مركب [١]
اقرار مركب اقرارى است كه دو جزء دارد و هر دو جزء عرفا يك كلام واقع شده است. اين اقرار خود بر دو گونه است:
الف) اقرار مركب مرتبط
: و آن اقرارى است كه اجزاى آن در وجود با يكديگر مرتبط باشند، يعنى وجود يك جزء بدون جزء ديگر امكان‌پذير نباشد؛ مثلا كسى اقرار كند كه مبلغى را از ديگرى قرض گرفته و بعدا به او پرداخته است. در اين مثال دو جزء اقرار ذاتا با يكديگر مرتبطند، زيرا پرداخت دين فرع بر وجود آن است. بنابراين دادگاه نمى‌تواند اين دو جزء را تجزيه كند و يك جزء، يعنى دريافت دين را نپذيرد ولى جزء دوم، يعنى پرداخت آن را رد كند و به علت آنكه اقراركننده مدركى مانند رسيد و غيره براى اثبات برائت خود ارائه نكرده است او را به پرداخت دين محكوم كند.
از اين رو ماده ١٢٨٣ قانون مدنى ايران در مواردى كه دليل خواهان تنها اقرار مركب مرتبط است و سند رسمى يا سند معتبر ديگرى مستند دعوى نمى‌باشد، اجراى مفاد ماده ١٣٣٤ قانون مدنى را لازم مى‌شمارد، يعنى اقراركننده (خوانده) مى‌تواند از خواهان تقاضاى قسم كند. حال اگر خواهان سوگند ياد كند دادگاه به نفع او حكم مى‌دهد و اگر از اتيان سوگند خوددارى نمايد و سوگند را به اقراركننده رد كند، مقرّ سوگند ياد مى‌كند و دادگاه به نفع وى حكم صادر مى‌كند.
در صورتى كه خواهان نه سوگند ياد مى‌كند و نه آن را به مقرّ رد كند، يعنى نكول نمايد، با سوگند اقراركننده، حاكم، حكم به بى‌حقى خواهان صادر مى‌كند [٢].
ب) اقرار مركب غير مرتبط
: و آن اقرارى است كه اجزاى آن با يكديگر تلازم در وجود ندارند، چنانكه كسى اقرار كند كه مبلغ معينى به ديگرى بدهكار بوده ولى چون وى نيز به همان ميزان از مقرّ له طلب داشته، بدهى وى بر اثر تهاتر ساقط شده است. در اين گونه موارد به علت عدم ارتباط دو جزء اقرار، مقرّ له مى‌تواند‌