قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٣٩
افزون شدن مداخلات خارجيان در نظام قضايى مملكت روز به روز آشكارتر
گرديد. پس از مشروطيت و انقراض قاجاريان اين ننگ با الغاى كاپيتولاسيون زدوده
گرديد.
تشكيل ديوان خانه عدليه
در زمان ناصر الدين شاه سازمانى به نام" ديوانخانه عدليه"
در تهران تشكيل شد كه اداره آن با وزير عدليه بود. اين ديوانخانه از ضوابط و
قواعد مرتب و مدوّنى پيروى نمىكرد؛ تظلمات واصله به اين ديوان به دست وزير عدالت
مىرسيد و او گاه آن را به يكى از كارمندان زير دست خود ارجاع مىكرد و كارمند آن
را به ترتيب ادارى رسيدگى مىكرد و گزارش كار را به وزير مىداد و او بر حسب مورد،
يا حكم بر اجراى آن صادر مىنمود يا گزارش را پيش حاكم شرع مىفرستاد [١]. محاكم شرعى يا
مجتهدين غالبا به اين ترتيب رسيدگى مىكردند كه پس از طرح دعوى طرف مقابل را براى
رسيدگى دعوت مىنمودند و بر اساس دستورات شرعى و دلايل اسلامى بيّنه و اقرار و
يمين حكم صادر مىكردند و در صورت عدم حضور طرف دعوى حكم غيابى مىدادند. و چون مانعى براى مراجعه به مجتهدين ديگر
وجود نداشت محكوم عليه به مجتهد ديگرى رجوع مىكرد و از اينجا احكام معارض و ناسخ
و منسوخ صادر مىگرديد كه خود نظم قضايى نيمبند را در هم مىريخت. تا آنجا كه ناراحتىها از رسيدگى قضايى و
نبودن عدالت كار را به جايى رساند كه در انقلاب مشروطيت خواسته اوليه مردم
عدالتخانه بود.
٦. پس از مشروطيت
پس از انقلاب مشروطيت در سال ١٣٢٥ هجرى قمرى محكمهاى به نام"
محكمه ملكى و نقدى" تشكيل شد كه محكمه حقوقى بود. و در كنار آن محكمه جزا و
محكمه استيناف در تهران تشكيل گرديد و گاه به دعوت وزير، ديوان تميز هم منعقد مىگرديد.
اگر چه براى كار محاكم مزبور دستور العملهايى از طرف وزير
[١] مجله كانون وكلاء؛ شماره ٤٤ كتابچه دستور العمل ديوانخانه عدليه، گردآورى محمدسرشار، نايب رئيس مجله كانون وكلاء.