‌
بزرگ رسيدگى مى‌نمودند و حكم قتل را لدى الاقتضاء به حاكم شرع ارجاع مى‌كردند و اگر امورى از قبيل نكاح و طلاق وارث و عقد و معاملات و فرايض مذهبى به آنها مراجعه مى‌شد؛ آنها را به محاكم شرع رجوع مى‌نمودند.
٥. پس از صفويه
پس از صفويّه سازمان قضايى ايران كه در آن زمان از نظم نسبى برخوردار بود تقريبا از بين رفت و با آمدن نادر شاه منصب صدر الصدور حذف گرديد [١]؛ مجتهدين با حذف اين منصب اقتدار بيشترى يافتند و به تدريج دو دسته صاحب قدرت در امر قضاوت شدند. يك دسته روحانيون و مجتهدين كه شرعا قضاوت را حق انحصارى خود مى‌دانستند و دسته ديگر امرا و واليان ايالات و ولايات كه با لحاظ اقتدارات حكومتى، خود را ذى حق مداخله در امور مردم مى‌دانستند و به اعتبار شدت و ضعف قدرت حكومت، گاه حكام شرع نفوذ بيشترى مى‌يافتند و گاه عمال حكومت اقتدار زيادترى كسب مى‌نمودند.
ولى به طور كلى قواعد دادرسى زمان صفويان پس از سقوط آنان در عصر افشاريه و زنديه و قاجاريه از لحاظ مبانى صدور حكم و اساس احكام كه مبتنى بر فقه اماميه بود تغييرى نكرد و سازمانهاى قضايى نيز كم و بيش با تغييراتى بعدها احيا گرديد. چنانكه سمت ديوان بيگى عصر صفويّه در دوره قاجاريان به صورت" امير ديوان" در آمد كه به همان احداث اربعه رسيدگى مى‌كرد. و" صدر ديوان" نيز به او در امور شرعى و تحقيقاتى و انطباق موضوع با موازين قضايى كمك مى‌نمود و صدر ديوان به وسيله معاونى به نام" نايب الصدر" كمك مى‌شد.
اين وضع تا زمان شكست فتحعلى شاه در جنگ با روسيه و انعقاد پيمان تركمان چاى وجود داشت ولى پس از اين شكست، ننگ بزرگ بى‌سابقه‌اى در تاريخ قضايى ايران يعنى كاپيتولاسيون (حق قضاوت كنسولى دولتهاى خارجى) چهره عدالت اين مملكت را لكه‌دار كرد و اثر نامطلوب آن در روش دادرسى ايران با‌

[١] نك:سرگذشتقانون، پاشا صالح، ص ٨٠، و نيز: تاريخ ايران، سرجان ملكم؛ باب ٢٣ در بيان قوانين ايران و اجراى عدالت، از صفحه ٤٣٨ متن انگليسى به بعد. ايران و قضيه ايران، لرد كروزون؛ترجمه وحيد مازندرانى؛ ج ١صص٥٨١، ٥٩١.