‌
بودن آن پذيرفته‌اند به ناچار در حالات مذكور، چنين ولايتى را براى عدول مؤمنين نيز ثابت مى‌دانند. [١] خلاصه اين كه به نظر مى‌رسد پاسخ به اين سؤال بستگى به آن دارد كه چه چيزى مستند فقهى قاعده ولايت حاكم بر ممتنع بدانيم.
٣. تقاضاى صاحب حق
به نظر مى‌رسد مطالبه و تقاضاى صاحب حق را نيز بايد يكى ديگر از شروط اعمال ولايت بر ممتنع به شمار آورد. به بيان ديگر مراجعه وى به حاكم است كه زمينه دخالت او را به وجود مى‌آورد. براى اثبات اين شرط مى‌توان به هدف از وضع قاعده اشاره كرد. در صورتى كه صاحب حق، از مطالبه حق خود چشم‌پوشى نمايد موضوعى براى حفظ نظم عمومى، احقاق حق و جلوگيرى از مخاصمه و درگيرى پيش نمى‌آيد. اصل عملى نيز كه پيش از اين ياد شد مقتضى عدم ولايت در مواردى است كه به علت عدم درخواست صاحب حق، نسبت به ثبوت ولايت ترديد مى‌نماييم.
فقهاى عظيم الشأن، گرچه به صراحت اين نكته را بيان نكرده و در موارد استناد به قاعده مطرح ننموده‌اند، امّا در برخى مسائل نظير طلاق زوجه غايب مفقود الاثر [٢] و يا طلاق زنى كه ظهار شده است [٣] به اين شرط توجه كرده و تأكيد كرده‌اند كه در صورت رضايت زن و صبر او بر وضع موجود حاكم نمى‌تواند اقدام به طلاق وى نمايد. نظير همين شرط در ضمن شرايط صدور حكم افلاس نيز مطرح شده است. [٤] روشن است كه اشتراط درخواست صاحب حق در اعمال اين قاعده مربوط به مواردى است كه حق الناس در بين بوده و ممتنع در ارتباط با شخص يا اشخاص ديگرى نگريسته مى‌شود. [٥]

[١] مكاسب، ص ٣٠٦؛ مستمسك العروة الوثقى، حكيم؛ ج ١٣، ص ٢٠٨.
[٢] شرح لمعه، ج ٢، ص ١٥٨.
[٣] شرايع الاسلام، ج ٣، ص ٦٦.
[٤] جواهر الكلام، ج ٢٥، ص ٢٨٠.
[٥] حتى در باب امتناع از پرداخت زكات نيز فقها تصريح كرده‌اندكه فقيران نمى‌توانند رأسا و به عنوان تقاص اقدام به اخذ قهرى زكات نمايند. (مستمسك العروة الوثقى؛ ج ٩،ص ٣٧٣) البته گاهى نيز درادامه پاورقى در صفحه بعد‌