قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٧٩

‌
الجانب الذي ينبسون اليه ان كانوا من طلبة العلم، فيزكون من مدرس المدرسه التى يقيمون بها و من عمدة اهاليها ... و ان كانوا من التّجار فمن معتبرى التجار». يعنى، از وضع گواهان چه آشكارا و چه پنهان به طور مناسب بايد تحقيق كرد، اگر گواه از دانشجويان است بايد وضع او را از استاد همان مدرسه كه در آن سكونت دارد و از معتمدان محل پرسيد ... و چنانچه گواه از بازرگانان است بايد از بازرگانان معتبر وضع او را پرسيد.
فتواخانه عثمانى در ٣٨ جمادى الثانية ١٣٢٢ ه‌. قمرى چنين فتوا داد «على قضاة الشرع عند الريبة فى صدق الشهود ان يحققوا بانفسهم عن احوال هؤلاء غير مكتفين بالتزكيه سرية و علانية» يعنى قضات شرع مكلفند هنگام شك و ترديد در صدق گفتار گواهان به تزكيه آنان در پنهان و آشكار اكتفا نكند، بلكه احوال آنان را شخصا مورد بررسى قرار دهند. [١]
بعضى از فقها قول دوم را پذيرفته‌اند و اظهار داشته‌اند اين كه قاضى را بعد از استماع شهود ملزم به صدور رأى بدانيم بدون آن كه شهادتها را ارزيابى نمايد، خلاف قياس است زيرا شهادت ممكن است صادق يا كاذب باشد و قاضى حق دارد تحقيق كند. ابن قيم جوزى حنبلى بر آن است كه قاضى موظف است براى كشف حقيقت از هر وسيله‌اى استفاده كند و چنانچه حقيقت از طريق يك شاهد واحد عادل كشف گردد رأى بايد بدهد و متقابلا چنانچه با دو شاهد هم حقيقت براى او كشف نگرديد و اطمينان حاصل نشد نبايد رأى دهد. [٢]
مفاد اين نظر آن است كه محور نظام قضايى اسلام بر پيدا كردن حق استوار است نه قضاوت تنها. ابن نجيم در كتاب الاشباه و النظائر مى‌گويد: [٣] قاضى مى‌تواند هرگاه ترديد كرد؛ صدور رأى را تأخير بيندازد و تأخير براى اين است كه درباره مفاد خبر ارزيابى و تحقيق كند؛ هر چند به عدالت شهود اطمينان داشته باشد و در صورتى كه قاضى ترديد نمايد كه شهادت آنها درست بوده يا خير؟
مى‌تواند شهادت ايشان را رد نمايد و استناد ايشان به آيه شريفه قرآن كريم است‌