قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٨٠

‌
كه مى‌فرمايد «إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ». [١]
از نظر فقهاى اماميه چنانچه قاضى نسبت به شهود ترديدى داشته باشد، مى‌تواند به اقدامات جستجويى دست يازد، مثل آنكه ميان آنان تفرقه افكند و هر كدام را به تنهايى مورد سؤال و جواب قرار دهد و از مشخصات زمانى و مكانى واقعه سؤال كند، و چنانچه در گفته‌هاى آنان اختلاف و ناهماهنگى احساس نمود شهادت آنان را نپذيرد. البته توصيه شده است كه چنانچه گواهان از افراد خردمند باشند قضات از ايجاد مشقت براى آنان اجتناب نمايند و هيچ‌گاه به قضات اجازه داده نشده است كه با ابداع احتمالات گواهان را به ترديد وادارند و بالعكس چنانچه خودشان مردّد باشند؛ آنان را به اداى گواهى ترغيب نمايند [٢]
شهادت در قانون مدنى ايران
تا قبل از اصلاحات ١٤/ ٨/ ٧٠ مواد ١٣٠٦ تا ١٣١٤ قانون مدنى ايران به شهادت و شرايط شهود و شرايط شهادت، اختصاص يافته بود و با آنچه كه در فقه اماميه در اين خصوص آمده است از نظر شرايط و ارزش مفاد گواهى اختلاف زيادى داشت.
قبلا قانون مدنى ايران به پيروى از قانون مدنى فرانسه ارزش گواهى را محدود ساخته بود و آن را فقط در موارد زير معتبر مى‌دانست:
١. عقود و ايقاعات و تعهداتى كه عينا يا قيمتا بيش از پانصد ريال ارزش نداشته باشد (ماده ١٣٠٦).
٢. ايفاء تعهد يا برى شدن ناشى از انجام تكاليف ناشيه از عقود و ايقاعات و تعهداتى كه عينا يا قيمتا بيش از پانصد ريال ارزش نداشته باشد (ماده ١٣٠٧).
٣. براى تكميل يا تقويت دليل اگر چه موضوع آن عينا يا قيمتا بيش از پانصد ريال ارزش نداشته باشد (ماده ١٣١٢).
٤. مواردى كه به واسطه حادثه‌اى گرفتن سند ممكن نباشد از قبيل حرق، سيل، زلزله و غرق كشتى (ماده ١٣١٢).