‌
ج) شخصى كه از وضعيت او اطلاعى در دست نيست، و احتمال داده مى‌شود كه اختفاى او به انگيزه‌هاى مختلف باشد.
د) در مورد شخصى كه از بلد غايب است ولى امكان دعوت او به جلسه محاكمه وجود دارد و هيچ گونه امتناعى نسبت به حضور از وى مشاهده نگرديده، اگر چه مقتضاى اطلاق شمول حكم رسيدگى غيابى است ولى بى‌ترديد از حكم خارج است، و صدور حكم غيابى مشروع نيست. زيرا كه پر واضح است مشروعيّت محاكمه غيابى مبتنى است بر جلوگيرى از تضييع حق به خاطر تأخير در صدور حكم؛ نه آن كه بطور كلى احضار طرف دعوى امرى غير لازم باشد. در اين مورد حكم آن است كه تاريخ جلسه محاكمه بايستى به وى ابلاغ گردد و به هنگام قضاوت احضار شود.
ه‌) در مورد شخصى كه در بلد حاضر است ولى معلوم نيست كه ممتنع و مستنكف است يا خير، ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهى معتقدند كه دادگاه مى‌تواند به رسيدگى غيابى اقدام و عليه وى حكم صادر نمايد. اين نظريه را بعضى به مشهور فقها منتسب نموده‌اند. ولى شيخ طوسى مخالف است و صدور حكم غيابى را مشروع نمى‌داند محقّق اردبيلى نيز به نظريه شيخ طوسى متمايل است. محقّق يزدى نظريه شيخ را اقوى مى‌داند و مى‌گويد: همان طور كه اگر در دادگاه حاضر بود و مدّعى، عليه او اقامه بيّنه مى‌كرد بدون اعلام به وى قاضى مجاز به صدور حكم عليه او نبود، همين طور چنانچه در شهر حاضر باشد، قاضى موظف است براى صدور حكم جريان و علل را به وى اعلام و او را به محكمه دعوت نمايد. [١]
٣. محدوده مشروعيّت نسبت به دعوى
طرح دعوى توسّط مدّعى، عليه شخص غايب به چند صورت ممكن است انجام گيرد:
الف) مدّعى ضمن طرح دعواى خود ادعا كند كه مدّعى عليه نسبت به حق‌

[١] عروة الوثقى؛ ج ٣، ص ٤٦.