‌
دانسته است. در كتاب قواعد نيز همين نظر را ترجيح داده، اما در كتاب «تذكره» قائل به تفصيل شده و اظهار داشته است: «در صورتى كه نزاع بين وكيل و موكل، بعد از عزل وكيل رخ دهد، قول موكل مقدم است. اما اگر نزاع قبل از بركنارى وكيل واقع شود، تقديم جانب وكيل ترجيح دارد «لانّه امين و قادر على الانشاء و التّصرف اليه» زيرا او امين و قادر بر انشاى معامله است و اختيار تصرّف با او مى‌باشد [١]».
٤. اقرار مسلمانان به امان كافر
محقّق حلى در شرايع، كتاب الجهاد، تحت عنوان «زمام» مى‌گويد: «اگر مسلمانى اقرار كند به مشركى امان داده است، هرگاه اقرار در زمانى صورت پذيرد كه انشاى امان صحيح است، اقرار پذيرفته مى‌شود [٢]». شهيد ثانى در شرح عبارت مذكور مى‌گويد: «با بيان فوق محقّق از موردى احتراز كرده است كه اقرار پس از اسارت صورت گيرد. در چنين موردى اقرار پذيرفته نخواهد شد، هر چند مقرّ آن را به زمانى استناد دهد كه امان صحيح است (يعنى قبل از اسارت) زيرا چنين اقرار در حق غير است و مسموع نيست. [٣]
علامه حلّى نيز در كتاب قواعد چنين مى‌گويد: «اگر مسلمانى قبل از اسارت كافر اقرار به امان نمايد، پذيرفته خواهد شد. ولى اقرار وى پس از اسارت مورد قبول نيست زيرا انشاى امان در اين حال صحيح نيست [٤]». علامه در كتاب «تذكرة الفقهاء» نيز حكم مذكور را مورد تصريح قرار داده و نسبت بدان ادّعاى اجماع نموده است [٥].
٥. مسأله اقرار ولىّ
علامه حلّى در مسأله اختلاف ولى و مولى عليه مى‌گويد: «هرگاه بين ولى و مولى‌

[١] مسالك الافهام؛ ج ١، ص ٢٧١.
[٢] شرايع الاسلام؛ ج ١، ص ٣١٥.
[٣] مسالك الافهام؛ ج ١، ص ١١٨.
[٤] قواعد الاحكام؛ ج ١، ص ١١٠.
[٥] تذكرة الفقهاء؛ ج ١، ص ٤١٥.